اطلق وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور في اليوم العالمي للحد من الفقر "البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا" الذي بدأ العمل على الاعداد له في شهر ايلول من العام 2007 وتم إنشاؤه استجابة لسلسلة الأولويات الملحوظة في خطة العمل الاجتماعي التي قدمتها الحكومة اللبنانية الى مؤتمر "باريس 3". وتهدف الخطة التنفيذية للبرنامج الى بناء قاعدة بيانات وطنية للأسر الأكثر فقراً ضمن نظام معلوماتي متخصص وعلى أسس ومعايير علمية لتوفير المساعدة لهذه الأسر عبر إعادة صياغة النظام الوطني للحماية الاجتماعية استناداً الى مبادئ الشفافية والموضوعية والكفاءة. وتتشارك الحكومة اللبنانية والبنك الدولي والحكومة الايطالية والحكومة الكندية في تمويل البرنامج، وقد جهزت وزارة الشؤون الاجتماعية لذلك 96 مركزاً من مراكز الخدمات الإنمائية موزعة في جميع المناطق لاستقبال طلبات المواطنين. وقد خصص مجلس الوزراء سلفة مالية مقدارها 28 مليونا و200 ألف دولار كرصيد أولي لهذا البرنامج ولإعداد سلة المساعدات.
يطمح البرنامج إلى استهداف 80 ألف أسرة تحت خط الفقر (أي حوالى 400 ألف لبناني)، والذين يبدأون بالاستفادة من سلة المساعدات غير النقدية بدءا من منتصف الربيع المقبل، وذلك بعدما يتقدمون بطلباتهم، إلى مراكز الشؤون الاجتماعية المعنية والموزعة في المناطق كافة. وستخضع الطلبات للتدقيق والتحقيق الميداني من قبل 400 عامل ومحقق اجتماعي إضافة إلى موظفي الوزارة، لغربلتها، والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها.
وتكمن أهمية مقاربة العمل الجديدة في أنها تسمح بتركيز التقديمات على الفئات المستحقة، وتتسم بالشفافية والمصداقية بعيداً عن التوزيع الطائفي والمناطقي للوائح. وقد اعتمدت المقاربة نظام مراقبة مستمر وآخر لاستقبال الشكاوى.
وقد أكد أبو فاعور أن البرنامج لن يقيم العدالة الاجتماعية المرجوة بين جميع اللبنانيين، لكنه يشكل فرصة للأخذ بيد العائلات الأكثر فقرا، لمساعدتها على بناء قدراتها، ولكسر حلقة الفقر والمعاناة المتوارثة من جيل إلى جيل، مشيراً إلى أن المساعدات التي ستقدم للاسر تتضمن الخدمات التالية: الاستشفاء المجاني، والرعاية الصحية الأولية وتأمين الأدوية اللازمة، وإعفاء أبناء هذه العائلات من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية بكافة المراحل، والتعليم المهني، وتأمين الكتب المدرسية، بما يرفع كلفة التعليم عن كاهل العائلات، ويساعد في لجم التسرب المدرسي وعمالة الأطفال، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الاشتراك في الكهرباء.