عقد وزير الشؤون الاجتماعية مؤتمرا صحافيا ذكّر خلاله بما يضمنه القانون 220، من حقّ المعوّق بالاستفادة من قرض سكني من "المؤسسة العامة للإسكان" من دون الالتزام ببوالص تأمين على العجز أو على الحياة، المعفيين منها بموجبه. ودعا ابو فاعور المعوقين للاستفادة بما هو حق لهم واكد على اهمية تسليط الضوء على حق مكتسب ومشرّع، واضاف "نحن لا نفتعل الموضوع بل نفعّله"، موضحاً أن نسبة المستفيدين من هذا القانون لا تتعدى الصفر في المئة حتى الآن.
وبالمناسبة، أشار رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الإسكان العامة" بالإنابة عبد الله حيدر إلى أن ثلاثة معوّقين فقط تقدموا بطلبات قروض سكنية، وأن المؤسسة سوف تتعهد، بموجب القانون، بتحمّل تكاليف بوالص التأمين أمام المصارف اللبنانية كونهم معفيين منها. كما سيكون على المؤسسة تسديد خمسين في المئة من قيمة القرض في حال وفاة المعوّق المستفيد.
وفي الاطار نفسه، أعلن أبو فاعور عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية لتفعيل تطبيق القانون 220 لجهة توظيف المؤسسات الخاصة للكوتا المحددة لكل منها من المعوّقين، على اعتبار أن المؤسسات العامة بدأت باحترام ما يفرضه القانون من خلال مجلس الخدمة المدنية الذي يختار المعوّقين الناجحين في امتحاناته، موضحا ان اختيار المعوقين يتم تلقائياً للوظائف من دون إخضاعهم لمبدأ التراتبية.
من جهة اخرى، وقع الوزير ابو فاعور اتفاقية مع كل من مركز يموت للسمع وشركة "Pinsound" للتجهيزات السمعية تقضي بتأمين سماعات لأصحاب الإعاقة السمعية، بأسعار منخفضة وصيانة مجانية، كما اعلن عن مشروع لإجراء فحوصات مجانية للسمع في المدارس.