نظّم تيار المجتمع المدني برعاية ومشاركة وزير العمل الدكتور شربل نحّاس ورشة عمل بعنوان «مشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية - المعوقات أمام إقرار المشروع وآليات المتابعة»، وذلك بحضور عدد من النقابيين وناشطي المجتمع المدني. وافتتح نحاس الورشة مشيراً إلى التطوّر التاريخي لفكرة الضمان الاجتماعي، وإلى الاشكاليات التي تطرحها، شارحاً اندراج الفكرة ضمن المنحى العام لتطور الدولة، ومشيراً إلى مداخل التصحيح الممكنة.
وأفاد نحاس «ابتداءً من العام 1975 تم تفريغ الاطار الناظم لعلاقات العمل والمؤسسات الضامنة، بحيث وصلنا بين العامين 1996 و2011 إلى تعطيل كلي للآلية المنصوص عليها في القانون عبر استحداث «الأجور المقنّعة» - أي البدلات المختلفة - لا زيادة أساس الراتب. واضاف نحاس قائلاً: لقد أدّى كل ذلك إلى المساس مباشرةً بمفهوم الأجر، لا سيما من خلال زيادة المبالغ المقطوعة التي حصلت في العام 2008». كذلك تطرّق إلى مسألة تقسيط الديون وإزالة الغرامات وإلى مسألة الضمان الاختياري واصفاً اياهما «بالأمر المضحك».
من جهته، اعتبر الاختصاصي في الدراسات الاكتوارية، أنطوان واكيم، انه «ليس هناك معوقات تقنية أمام إقرار مشروع قانون ضمان الشيخوخة بل إن المعوقات الموجودة سياسية بامتياز»، مشيراً إلى غياب السياسات الاجتماعية والمتابعة اللازمة من قبل الوزارات المتعاقبة، بالاضافة إلى استفحال الخلافات السياسية التي جعلت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متخلّفاً تقنياً وإدارياً، مما أدى إلى المساس بمصداقيته.