علق الاتحاد العمالي العام، للمرة الثانية، الإضراب المتعلق بتصحيح الأجور، والذي كان مقررا في 27 كانون الأول الجاري، في جلسة حضرها عدد من اعضاء المجلس التنفيذي ولكن احداً من المجتمعين لم يشر الى مصير المؤتمر النقابي الوطني العام، المقرر ان يكون الاتحاد قد اعد توصياته او مقرراته، ولا الى تعليقه او تأجيله، وفق ما تقضي الاصول، نظراً لأن المؤتمر النقابي هو هيئة اعلى معنوياً من المجلس التنفيذي.
وقد أفاد رئيس الإتحاد غسان غصن ان الاضراب علّق على مشجب انتظار مرسوم الاجور، مبرراً عودة الاتحاد الى تأييد قرار مجلس الوزراء، بعدما كان يرفض مشروع وزير العمل شربل نحاس، بان الإقتراح الأصلي لنحاس يتضمن التغطية الصحية الشاملة وكأنه يحل محل الضمان، مضيفاً ان الإتحاد لم يعترض على ضم لواحق الاجر الى الاجر وان ذلك كان مطلب الاتحاد العمالي منذ البداية. ومن جهة اخرى، اعتبر غصن التصعيد في مواقف الهيئات الاقتصادية بأنه يصب في مصلحتها وأنها لها حساباتها الخاصة فيما للإتحاد حساباته.
والجدير ذكره أن «السفير» نشرت النص الحرفي للمرسوم الأخير الخاص ب«تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها»، إضافة إلى مرسوم منفصل يتصل بـ«تحديد القيمة الشهرية للمنح المدرسية وطريقة تطبيقها». ويمكن الإطلاع على المرسومين كاملين من خلال الولوج على الرابط التالي:
http://lkdg.org/ar/node/6776
(السفير، المستقبل، النهار 24 كانون الأول 2011)