نظام الضمان الاجتماعي الحالي السبب الاول لعدم توظيف العمال

تنشر "مجال" الحلقة الثالثة من ملخص نتائج دراسة برنامج MILES الذي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العمل، والتي سبق ونُشرت في جريدة "الأخبار"، والتي تناولت خمسة مكونات: السياسات الاقتصادية، مناخ الاستثمار، تنظيم سوق العمل ومرونة الموارد، نظام التعليم، وسياسات الحماية الاجتماعية. تغطي هذه الحلقة الاخيرة ابرز نتائج الدراسة المتعلقة بالحماية الاجتماعية. (راجع الحلقتين الأولى والثانية في مجال عدد 96 و97)
التغطية الصحية الشاملة:
اشارت الدراسة الى ان 29% هو معدّل التغطية الصحية للمواطنين/ات لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أي ما يعادل ثلث الشعب اللبناني، فيما النسبة الاكبر تحصل على تغطية صحية من خلال وزارة الصحة العامة وصناديق اجتماعية وتعاضدية اخرى. وتقترح الدراسة 3 سيناريوهات لتوفير التغطية الصحية الشاملة للسكان:
1- إلغاء اشتراكات الضمان وتمويل التغطية الصحية من الضريبة الامر الذي من شأنه خفض الكلفة على أرباب العمل، وزيادة العبء الضريبي 0.71% فقط، ونتيجة لذلك، تتوقع الدراسة خفض معدلات الهجرة 5.5%، وتراجع معدلات البطالة 14.3%.
2- في حال قرر لبنان الاستمرار في سياسة اعتبار الدين العام أولوية الأولويات لكنه أقرّ التغطية الصحية الشاملة ضمن حزمة اجتماعية تقدر تكلفتها السنوية 250 مليون دولار، فان النمو الاقتصادي قد يتراجع 0.1%، ويرتفع عجز المالية العامة 3.7%، وستتراجع الهجرة 5.4% ومعدلات البطالة بنحو 14.1%، فيما يرتفع الطلب على العمالة النظامية (المصرّح عنها) 2.4%، وتتراجع الاستثمارات بنسبة 1.3%.
3- ان استحداث ضريبة جديدة لتمويل التغطية الشاملة، سيكون لها تأثير حيادي في الاستثمارات والنمو، ويزيد العبء الضريبي 1.2%، وتنخفض معدلات الهجرة 5.5%، وتتراجع البطالة 14.3%.
وفي الاطار نفسه، تطرقت الدراسة إلى 4 سيناريوهات تحاكي قرارات ادخال تغييرات بنيوية في النظام الاقتصادي، تؤمن التغطية الصحية الشاملة، وتغيّر تركيبته بهدف توليد فرص العمل. يشير اول تلك السيناريوهات إلى أنه إذا جرت زيادة الاستثمارات في البنى التحتية (اتصالات، كهرباء، نقل) يرتفع النمو 0.4%، والعبء الضريبي 2.4% وتنخفض الهجرة 2.1% وتزيد الاستثمارات 7.6% وتنخفض معدلات البطالة 2.5%.
ثاني هذه السيناريوهات يتحدث عن زيادة الإنتاجية، بدون زيادة العبء الضريبي وبذلك تنخفض الهجرة 3.8% وتزيد الاستثمارات 3.6% وتنخفض البطالة 5.6%. أما السيناريو الثالث، فيشمل الأول والثاني، وبنتيجته يرتفع العبء الضريبي 2.4% وتنخفض الهجرة 5.6% وتزداد الاستثمارات 11% وتنخفض البطالة 7.7%. أما الرابع، فهو عبارة عن رزمة إصلاحات تخلط بين استحداث ضريبة جديدة لتمويل التغطية الصحّية الشاملة، والخيار الثالث المركّب، فتؤدي إلى زيادة معدلات النمو 2.4%، وزيادة العبء الضريبي 3.5%، وخفض معدلات الهجرة 10.8%، وزيادة الاستثمارات11% وزيادة الطلب على العمالة في السوق النظامية 3.2%، وخفض البطالة بنسبة 20.7%.
اخيرا، توقعت منسّقة التنمية الاجتماعية لدى البنك الدولي في لبنان والأردن وسوريا، حنين السيّد، أن تتضمن موازنة عام 2012 الإصلاحات التي يقترحها برنامج "MILES"، لا سيما لجهة إصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي اعتبرته الدراسة السبب الأول لعدم توظيف العمال، في ظل عدم وجود نظام تقاعد، او لمكافحة البطالة. لذا يرى البنك الدولي ضرورة تحقيق التغطية الشاملة، ووضع نظام تقاعدي تكون فيه التقديمات مربوطة مباشرة بالاشتراكات على ان تكون معدلات الاشتراك موزّعة على شطور، فضلا عن ضرورة استحداث نظام ضد البطالة للتخفيف من انكشاف القوى العاملة على مخاطر السوق.