أجرت "الأخبار" مقابلة مع وزير العمل شربل نحاس كشف فيها أنه فيما يتعلق بملف الأجور وتحديداً بدل النقل يتم حالياً اعداد "مشروع قانون خاص، نسعى إلى تقديمه خلال أسبوع، يُحدّد شروط تحديد بدلات عينية أو نقدية لقاء الكلفة الفعلية المرتبطة بالعمل، وتكون مستثناة من الأجر. وأوضح نحاس أن المشروع يهدف الى صون مفهوم الأجر، وتحديد الاستثناءات التي تقع خارجه. وبموجب المشروع لن يعود مبلغ الـ8 آلاف ليرة الذي يتقاضاه الأجير بدل نقل مزعوماً عن كل يوم عمل فعلي، خارج الأجر، بل إن جزءاً من هذا المبلغ سيكون عنصراً من الأجر، والجزء الآخر بمثابة كلفة لانتقاله من العمل وإليه، تتحدد قيمتها على أساس الكلفة الفعلية التي تحددها المسافة بين مسكنه ومقر عمله".
وفي اطار عمل وزارته، أشار نحاس الى أنه هناك سعي من قبله للخروج من الحالة الشنيعة المهينة التي يعيشها العمال المنزليّون، حيث سيعمل على إلغاء نظام الكفيل وضمان حقوقهم كاملة، وكذلك إعداد مشروع يؤمّن حرية العمل النقابي في القطاع العام. (الأخبار 6 شباط 2012)