نشرت "السفير" تحقيقاً أشارت فيه الى أن اقتراح قانون استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصل لبناني، الذي أقره مجلس الوزراء في 12/12/2011، أتى في اطار مساعي بعض الجهات "الحريصة" على التوازن الديموغرافي في لبنان، وإن كان النائب نعمة الله ابي نصر، عراب المشروع ومقدمه، غير متفائل بتحقيق هذا الهادف. ونقلت "السفير" عن ابي نصر قوله: "يا ريت بيرجّع اقتراح القانون المغتربين المسيحيين"، مشيراً الى أن "حتى الذين هاجروا عام 1975 لا يسجلون اولادهم اليوم، فكيف بمن اغترب في العشرينات".
وأكدت "السفير" على أن «أرباب الدولة» والممسكون بقرارها يتفقون، مهما اختلفوا، على استمرار العقلية الذكورية، والتمييز تجاه المرأة، حيث يمنح مشروع قانون استعادة الجنسيّة للمتحدّرين من أصل لبناني في مادته الأولى «الحق» باستعادة الجنسية،«لكل شخص إذا كان موجوداً هو أو أحد أصوله لأبيه أو أقاربه لأبيه حتى الدرجة الرابعة على الأراضي اللبنانية، كما بينه إحصاء عام 1921، لدى سجلات وزارة الداخلية والبلديات والسجلات العائدة له». ويعود حصر الأصول، ورابطة الدم بالأب دون الأم، إلى التعديل «الطفيف» الذي ادخله وزير الداخلية مروان شربل على مسودة النائب نعمة الله أبي نصر قبل تحويله إلى مجلس الوزراء. وذكرت "السفير" أن هذا التعديل الجذري الذي وصفه وزير الداخلية بـ«الطفيف» استدعى استنكار المجتمع المدني والجمعيات النسائية اللبنانية، لكونه «يعكس استمرار مقاربة قضايا النساء اللبنانيات وحقوقهن بعقلية ذكورية، اضافة الى إقصائهن وحرمانهن من حقوقهن»، وفق بيان «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» عقب إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون. (السفير 14 شباط 2012)