أفضى الاعتصام المفتوح الذي نفذه موظفو ومستخدمو ومياومو مستشفى رفيق الحريري الجامعي الى اتفاق بينهم وبين ادارة المستشفى ينص على ما يلي:
- تعليق الاعتصام المفتوح الذي نفذه موظفو المستشفى لأكثر من ثمانية أيام وإرجاء الاعتصام الذي دُعي إلى تنفيذه امام مجلس النواب أمس.
ـ إعطاء الإدارة مهلة حتى صباح الأربعاء المقبل لتسديد رواتب جميع الموظفين عن الشهرين المتأخرين. ويعتبر الاعتصام قائماً حكماً صباح الأربعاء، إذا لم تسدد الرواتب قبل انتهاء المهلة.
ـ تطبيق الزيادة على الأجور ورفع الحد الأدنى ابتداء من بداية شباط، وذلك عملاً بموجب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، والذي قضى بتصحيح الأجور ابتداء من 2012/2/1.
ـ تتعهد الإدارة ببحث الإجراءات والوسائل الكفيلة بتأمين حماية العاملين في المستشفى من الاعتداءات مع المراجع المختصة كافة.
ـ تتعهد الإدارة بتخصيص قيمة السلفة، التي منحت لها والبالغة 6 مليارات ليرة، لدفع الدين الممتاز المستحق للموظفين من جهة، ومن جهة ثانية، لتأمين اللوازم الطبية المفقودة في المستشفى من دون أي شيء آخر.
وفي المقابل، رفض الأطباء المتمرنون، الذين يبلغ عددهم ما بين 60 و100 طبيب غالبيتهم من الجامعة اللبنانية، الالتزام بتعليق الاعتصام بموجب الاتفاق المذكور أعلاه. اذ نفذوا اعتصاماً مستقلاً أمس في المستشفى طالبوا فيه بـ«تسديد جميع المستحقات المالية المتوجبة لجميع العاملين ولإيجاد حل دائم وجذري لهذه الأزمة». (السفير، النهار 17 شباط 2012)