اقر مجلس الوزراء مشاريع القوانين البيئية الأربعة التالية: النيابة العامة البيئية، المحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وحماية نوعية الهواء. وقد رحب حزب الخضر اللبناني بتلك القرارات مؤكداً نيته "تحويل النيابة العامة البيئية من مشروع قانون إلى قانون" وموضحاً أنه سيتواصل مع القوى السياسية والكتل النيابية لدعم ذلك. واضاف الحزب قائلاً ان "من اهدافه حالياً العمل على تطوير الدراسة الخاصة لإنشاء وحدات الدفاع البيئية (اللواء الأخضر) لتكون الذراع التنفيذية للنيابة العامة البيئية، التنسيق مع نقابة المحامين ومعهد الدروس القضائية والمجتمع المدني لتطوير مفهوم الجريمة البيئية في لبنان، متابعة دراسة الاختصاصات البيئية المتوافرة في الجامعات اللبنانية، وتصنيف الخبراء الذي يفترض أن يستند إليهم القاضي لإصدار حكمه".