قدر البنك الدولي حاجات لبنان التمويلية الخارجية لعام 2012 بـ 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن هذه النسبة هي الأعلى بين الدول النامية. ويعتمد البنك الدولي معادلة معقّدة لاحتساب الحاجات المالية الخارجية تدمج بين الديون على المديين القصير والبعيد للدائنين من القطاع الخاص، وعجز الحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي في 2011، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012.
ينتج من هذه العناصر الثلاثة معادلة حسابية تفضي إلى معرفة الحاجات التمويلية الخارجية، يستند البنك الدولي اليها ليتوقع أن يسجّل لبنان عجزاً في الحساب الجاري في عام 2012 هو الاعلى بين البلدان النامية، وأن تترتّب عليه "ثالث أعلى مستحقات" بين تلك البلدان. وبحسب تقديرات البنك فان عجز الحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع الى 20.6%، متقدّماً على نيكاراغوا التي ستسجل 16.3%، واللاوس 14%.
كذلك، أوضح البنك الدولي أن قيمة مدفوعات الدين العام (أصل + فائدة) لعام 2011 ارتفعت إلى 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي. واضاف البنك الدولي ان لبنان صار في السنة الماضية واحداً من بين 27 بلداً نامياً فقط يفوق فيها عجز المالية العامة 5% من الناتج، فضلاً عن أنه الأول بين 14 بلداً نامياً يفوق فيها مستوى الدين العام الخارجي 75%.
وحذّر البنك الدولي من أن البلدان التي تعاني من ارتفاع مستوى المديونية ستجد نفسها في وضع هش جداً في ظل انكماش سوق الإقراض الدولية في 2012، ملمّحاً إلى أن لبنان "قد ينكشف بشكل ملحوظ نظراً إلى ارتفاع حاجاته التمويلية الخارجية، وتحديداً في ظل ارتفاع مستوى آجال الدين القصير والطويل المدى".