اطلق وزير الزراعة حسين الحاج حسن برنامج "انتاج وتسويق زيت الزيتون اللبناني" بعد ان اكملت الوزارة خارطة مسحية لاعداد اشجار الزيتون في لبنان، حيث تبين ان هناك ما يقارب حوالى 550 الف دونم مزروعة باشجار الزيتون، وبمعدل وسطي يبلغ نحو 25 شجرة للدونم الواحد.
واوضح الوزير الحاج حسن ان المشكلة الاولى التي يجب معالجتها هي اعتماد المعاملات الزراعية الجيدة، ولفت الى ان هناك معاملات غير جيدة على صعيد زراعة الزيتون، وهذا يعود الى الاهمال او النقص في المعلومات لدى المزارع او معلوماته خاطئة. واشار الوزير الى عدم انتظام حجم انتاج الزيت في لبنان الذي قد يبلغ في سنة معينة 40 الف طن، وفي سنة اخرى 50 الفا او 60 الفا، علما ان لحجم الانتاج علاقة مباشرة بتكلفته.
ورأى الوزير الحاج حسن ان اهم نقطة تسبب مشكلة في عملية التسويق هي حجم الحيازة الزراعية، لافتاً الى ان منتجي الزيتون لا يستطيعون بيع صفائح الزيت وهم في منازلهم، خصوصا في القرى البعيدة. لذلك وبعد المشاورات مع المزارعين، جرى طرح مشروع متكامل سيرسل الى مجلس الوزراء يعتمد على شقين رئيسين: التزامات المزارع والتعاونيات والتزامات الدولة. وبموجب المشروع الجديد يلتزم الفريقان بالعمل معا مدة عشر سنوات، بهدف تشكيل مجموعة تعاونيات واتحادات اقليمية للانتاج وعدد من اتحادات على المستوى الوطني للتسويق. واوضح الحاج حسن على التزام الاتحادات مع التجار المحليين والاقليميين بعقود سنوية على حجم الانتاج المتفق عليه سنويا.
أضاف الوزير "لم أجبر أحدا على الانتساب إلى هذا المشروع، لكن شرطي الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة وبالنوعية اللتين ستذكران في دفتر الشروط، في المقابل فان الوزارة ستجري اتفاقا مع اتحاد التعاونيات وسيرسل المشروع إلى مجلس الوزراء، وستوقع الوزارة عقودا مع المزارعين حول التزاماتها، وستقدم الارشادات والتقديمات على أنواعها حتى لغير المنتسبين للمشروع، كما أنها ستقدم مادة النحاس والأولوية لمن يلتزم بالمشروع، إلى جانب كل التجهيزات والمعدات الفنية الممكنة التي ستشتريها الوزارة وتقدمها إلى التعاونيات أو إلى اتحاد التعاونيات". متمنيا "أن لا يتم تسييس الموضوع أو وصفه بالفئوي والمناطقي"، مشددا على أن المشروع "يهدف إلى خدمة قطاع الزيتون بشكل عام في كل لبنان".