أجرت "السفير" حواراً مع المنسق الخاص للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، روبرت واتكنز، للاستيضاح عما قيل عن "ارتكابات" من بعض موظفي البرنامج في بعض الإدارات العامة، ومن بينها وزارات سيادية وفائقة الأهمية كوزارة المالية. وقال واتكنز لـ"السفير" أن أحداً من الوزراء المعنيين لم يشكُ أو حتى يتأفف من ممارسات الموظفين العاملين ضمن البرنامج على الرغم من ما قيل وأثير من زوابع واتهامات.
وأشار واتكنز أن خبراء الـUNDP اجروا دراسة تقويمية تناولت أداء البرنامج وموظفيه في لبنان التي توصلت إلى عدة توصيات مهمة أبرزها:
ـ الدعوة إلى إعادة هيكلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، وذلك نظراً لأهميته الحيوية بالنسبة لمختلف الإدارات التي أفادت من خدماته. وهذا يستدعي إعادة نظر جذرية بالطريقة التي اعتاد البرنامج العمل على أساسها.
ـ التوصية بتذويب الفريق العامل ضمن البرنامج في هياكل الإدارات الحكومية التي تولّوا فيها مهمات لسنوات عديدة، وذلك خلال فترة لا تتعدى 3 سنوات.
وأكد واتكنز على ان الحكومة اللبنانية وافقت مبدئياً على هذه التوصية، حيث جرى نقاش حولها بينه وبين كلّ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير التنمية والشؤون الإدارية محمد فنيش الذين اشترطا قبل إعطاء الموافقة النهائية انتظار عرضها على الوزراء المعنيين وعلى مجلس الوزراء.
وذكر واتكنز خلال المقابلة ان عدد موظفي البرنامج العاملين في لبنان يبلغ 104 عامل/ة، بينهم 85 مستشاراً/ة، فيما يقوم الباقون بتوفير الدعم اللازم للمستشارين/ات في مختلف المجالات. وأضاف قائلا هؤلاء يتوزعون على مختلف الوزارات، لا سيما المالية والتنمية الإدارية والاقتصاد والتربية والتعليم العالي والعدل، إلى جانب رئاسة الحكومة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار (ايدال). وكشف المسؤول الاممي ان ثمة نية لتوسيع إطار التعاون في اتجاه إدارات جديدة. (للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يرجى مراجعة مجال عدد 95).