نشرت "اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة اللبنانية" دراسة "الحوار والديمقراطية في الأسرة اللبنانية"، التي أشرفت على وضعها الباحثتان الدكتورة فهمية شرف الدين والدكتورة لميا شحادة.
وركزت الدراسة التي أجرتها بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من "مؤسسة المستقبل" في عمان على مفاهيم المساواة والمشاركة والديمقراطية، وشملت عينة من النساء والرجال من المتزوجين تصل إلى 645 فرداً، تم انتقائهم وفقاً للمستويات التعليمية والمناطقية والطائفية بصورة متوازية. واعتمدت منهجية البحث مستويات معرفة وتحليل العلاقات الموجودة بين الزوج والزوجة، وتحديد أسباب عدم التوازن بين الذكور والإناث وأشكاله، والتدخلات الواجبة ممارستها لتطوير العلاقة الأسرية بين الجنسين، وكذلك بين أفراد المجتمع.
وحول نتائج الدراسة، أوضحت شرف الدين، أننا نحتاج إلى الكثير كي تصبح المرأة شريكة فعلية في مناقشة القضايا وأخذ القرار. تبيّن اذا أن النساء المتعلمات يتناقشن وأزواجهن، ولكن القرار الأخير يعود إلى الزوج، حيث تشير الأرقام إلى أن الأخذ برأي الزوجة لم يحصل إلاّ في 1.2 في المئة من حالات الدراسة، على الرغم من أن نسبة الزوجات المتعلمات والعاملات في عينة الدراسة، فاقت النصف.
كذلك بينت الدراسة أن الإنفاق يعتبر أحد الأوجه الأساسية التي تساهم في توزيع الأدوار داخل الأسرة، وأنه يترتب على استئثار الرجال بالدور الإنتاجي تدهور دور المرأة في الأسرة، وانحسار قدراتها على التأثير في مجريات الأمور الأسرية. وان مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة تزداد كلما ازداد مستواها التعليمي. ويبدو تأثير التعليم جلياً في شخصية المرأة إذ إن النسبة الكبرى من الزوجات اللواتي يمتلكن حسابات مشتركة وحسابات مستقلة هنّ من المستوى الجامعي وان النسبة الأكبر من الزوجات اللواتي يمتلكن حسابات مشتركة وحسابات مستقلة هن زوجات عاملات.
ومع ذلك أشارت الدراسة الى ان 30.7 في المئة فقط من الزوجات يمتلكن منازل مقابل 83.1 في المئة للزوج، وأن 9.3 في المئة من الزوجات يمتلكن عقارات، في مقابل 20.9 في المئة من الأزواج، و38 في المئة سيارات، في مقابل 74.3 في المئة من الأزواج.
ويُظهر استقصاء الديمقراطية في الأسرة أن المرأة لا تشارك مشاركة فعالة في اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بأسرتها، والقرار الأخير بعد الحوار (إذا حصل) يعود إلى الزوج. فالزوجة تتولى إدارة شؤون المنزل وتربية الأطفال والزيارات والاستقبالات، بينما تبقى القرارات المهمة الحاسمة في يد الرجل، مثل اختيار مدرسة الأولاد وتأمين الحماية واختيار السكن وقرار السفر.
وأكد المشاركون في الدراسة أن الأسباب المادية من الأسباب الأساسيّة للنزاع داخل الأسرة. وكشفت الإجابات عن تباين بين آراء الذكور والإناث، كاعتبار الذكور أن فرض سيطرة المرأة والصراع على السلطة هو سبب من أسباب النزاع، بينما أشارت النساء إلى أن أحد أسباب النزاع هو المجتمع الذكوري والعنف.
وعلى الرغم من أن المستطلَعين (ذكوراً وإناثاً بنسب متقاربة) أجمعوا على أن الحوار هو الوسيلة المثلى لحل النزاع (70.9 في المئة)، إلا أنه تبين أن رأي الزوج هو الحاسم بنسبة 10.2 في المئة من الحالات، وتدخل طرف ثالث بنسبة 1.9 في المئة، فيما لم يقفز ترجيح رأي الزوجة عن 1.2 في المئة.
وخلصت الدراسة الى ثلاثة تحديات تواجه الأسرة اللبنانية: "النقص في الوعي لحقوقها رجالا ونساء، التمييز والإجحاف في قوانين الأحوال الشخصية، والحاجة الملحة الى تمكين المرأة ذاتها ومحو أميتها القانونية".