خلصت دراستان أجرتهما منظمة العمل الدولية وجامعة القديس يوسف الى أن تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتسرّب المدرسي قد فاقما عمل الأطفال على الصعيد الوطني، لا سيما في منطقتي الشمال والبقاع. وهدفت الدراسة الأولى الى كشف النقاب عن الخصائص الديموغرافية والظروف الاقتصادية والاجتماعية للأطفال العاملين وأنواع الأعمال التي يقومون بها وعواقب ذلك على تنميتهم الاجتماعية والبدنية والفكرية.
تبين الدراسة الأولى التي شملت عينة من 1007 أطفال يعملون تراوح أعمارهم بين الخامسة والسابعة عشر، 174 أسرة، إضافة الى 38 مقابلة معمقة مع أصحاب عمل في مناطق طرابلس والميناء والبداوي وعكار والبقاع، أن الأطفال العاملين في المحافظتين يحصلون على أجر أسبوعي يبلغ في المتوسط نحو52.000 ليرة لبنانية في الشمال و50.000 ليرة في البقاع. كما أظهرت الدراسة أن أكثر من 33 في المئة من الأطفال المشمولين بالدراسة في الشمال أميين، مقارنة مع 40 في المئة في البقاع، وان الأطفال يتسرّبون من المدارس بين عمر 10 سنوات و16 ويتجهون للعمل في مجالات مختلفة مثل المتاجر الصغيرة والمطاعم وجمع النفايات وتصليح السيارات وتلميع الأحذية والتسوّل.
وأوضحت رئيسة قسم علم الاجتماع والأنتروبولوجيا في "القديس يوسف" رولا أبي حبيب خوري أن "الدراسة الأولى نفذت بين آذار/ مارس وآب/ أغسطس 2011، وان الدراسة كشفت عن عمالة كثيفة للأطفال في المجال الزراعي خصوصا في عكار والبقاع وعن وجود حالات فقر مدقع. اتسمت المنازل الـ174 التي تمّت زيارتها في الشمال والبقاع بشكل أساسي بنقص المساحة الضرورية للعيش وتردّي في الظروف الصحية. وأظهرت النتائج عن نسب عالية جدا للأطفال في كل منزل فقد بلغ معدلها 5,4 من الأطفال في كل منزل في الشمال، و5,5 في البقاع. وتعيش كل الأسر تقريباً مكتظّة في منازل ليس فيها سوى غرفتين كحدّ أقصى (من ضمنها المطبخ والحمّام). والغريب وجود أكثر من هاتف خلوي في المنزل الواحد، الى جانب وجود التلفاز وأجهزة التقاط الإرسال الفضائية. وأضافت ابي حبيب قائلة "إسوة بأطفال الشمال، يتخلى معظم الأطفال المتسرّبين من المدرسة في البقاع على دراستهم بعد مرحلة التعليم الابتدائي". ولفتت الى أن "أرباب العمل في المحافظتين يبررون توظيفهم للأطفال بأنهم يقدمون خدمة لهؤلاء المحتاجين الذين هم أصلاً لا ينجحون في دراستهم، ولا يعتبرون ذلك عملاً غير قانوني".
أما الدراسة الثانية التي حملت عنوان "جهود محاربة عمل الأطفال في لبنان: مسح للسياسات والمبادرات المعيارية"، فقد دعت الى تعديل قانون العمل لرفع الحد الأدنى لسن العمل الى15 سنة، ورفعه الى 18 سنة بالنسبة للأعمال الخطرة والى 13 سنة للأعمال الخفيفة. كما دعت الدراسة الى توسيع التغطية القانونية لتشمل الأطفال العاملين في القطاع غير المنظّم، وتعديل التشريع الخاص بحماية الأطفال بحيث يؤمن حماية أفضل للمشردين منهم ويعاقب من يستغلونهم من البالغين. يذكر انه كان قد تمّ عرض الدراستين خلال ورشة عمل عقدت للقضاء على عمل الأطفال في لبنان.