ما أن لاحت في الافق بوادر ايجابية لمعالجة التعرفات الاستشفائية، حتى جاء الرد سريعاً من جمعية تجار بيروت التي رفضت اقتراح إدارة الضمان "تأمين الإيرادات المطلوبة لتعديل التعرفات الإستشفائية والطبية، عبر رفع الإشتراكات بطريقة غير مباشرة". ورغم تأكيد رئيس الجمعية نقولا شماس أحقية مطلب نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، إلا أنه رأى ان "الاقتراح القاضي بتحمّل القطاعات الإنتاجية وزر تصحيح التقديمات الإستشفائية والطبية بواقع 100 مليار ليرة سنوياً، ينمّ عن تجاهل سافر للوقائع الإقتصادية ويهدّد ما تبقى من حيوية وروح المبادرة في القطاع الخاص". (النهار 4 نيسان 2012)