نشرت «السفير» تحقيقاً اشارت فيه الى ان الوقت يمضي سريعاً والمهلة التي قررتها «نقابة المستشفيات الخاصة» في 20 نيسان الحالي تقترب من نهايتها وتقترب معها عودة المستشفيات الى التوقف عن استقبال المرضى المضمونين، ما لم يوافق «مجلس ادارة صندوق الضمان» على رفع «التعرفات الاستشفائية». وكشفت «السفير» أن هذا الموضوع لم يكن على جدول أعمال جلسة «مجلس ادارة الصندوق» الأخيرة، لان المجلس لم ولن يوافق على أي زيادة في التعرفات من شأنها ان تزيد العجز المالي في فرع «المرض والامومة» ومن دون ان تتأمن واردات مقابلة من الدولة لتغطية العجز المتوقّع. وأظهرت «السفير»، استناداً الى الدراسة التي اعدها الخبير الاكتواري فاروق خطاب، ان رفع التعرفات الطبية والاستشفائية، 18 في المئة انطلاقاً من التعرفات المقترحة من قبل «اللجنة الاستشارية الطبية العليا»، سينتج عنه أعباء إضافية على الصندوق تصل الى نحو 135 مليار ليرة لبنانية.
وفي هذا الإطار، حذّر نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون من مغبة عدم تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه في وزارة الصحة قبل أسبوعين، مشدّداً «على ان الدولة مدعوة لاتخاذ موقف حاسم تجاه هذه المسألة، فإما ان تدعو ممثليها في مجلس ادارة الضمان الى التصويت على الزيادات، او تأخذ قرارا بتحملها هي فروقات الزيادة، باعتبار انها مسؤولة عن أجراء القطاع العام والقوى الأمنية وقوى الجيش وغيرهم». من جانبه، رفض رئيس «جمعية تجار بيروت»، نقولا شماس، في تصريح لـ«السفير» ما يطرحه مدير عام «الضمان» محمد كركي حول رفع معدل الكسب الخاضع للاشتراكات إلى مليونين ونصف مليون ليرة وذلك بهدف تمويل العجز المالي المفترض في «فرع المرض والامومة» والناتج عن قرار رفع التعرفات الاستشفائية، معللاً ذلك بعدم قدرة القطاع التجاري على تحمل أعباء اضافية، لافتاً الى ان «زيادة الأجور وحدها سترتب على القطاع الخاص فاتورة مالية لا تقل عن مليار دولار سنوياً». (السفير 13 نيسان 2012)