أكدت سيلفانا اللقيس مسؤولة البرامج في اتحاد المقعدين اللبنانيين في مقابلة مع "النهار" حول واقع المعوقين في لبنان عدم دقة الإحصاءات حول أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة معللة ذلك إلى انه ليس هناك من تصنيف دقيق للإعاقة، كما ان الناس لا تصرح عادة عن حالات كثيرة. وأضافت اللقيس في معرض تعليقها على الخدمات المتوفرة للمعوقين قائلة "تأتي أهمية بطاقة المعوق من كونها تؤمن حقوقا وتساعد على إحصاء عدد المعوقين، علماً انهم لا يحملون جميعهم اليوم البطاقة، لأنه لم تكن هناك مراكز كافية في المناطق تسهل عليهم عملية تقديم طلب للحصول عليها.
وأشارت اللقيس إلى ان القانون الرقم 220 الصادر العام 2000 نص على تزويد المعوق بطاقة تخوله ممارسة جملة من الحقوق وتعطيه بعض الامتيازات، ومن ابرز تلك الحقوق: الحق في التعلم، النقل، الطبابة والاستشفاء، بيئة خالية من العوائق، تعويض بطالة، العمل، تأهيل مهني، تخفيض ضريبي، المشاركة السياسية، الرياضة والترفيه. كل هذه الحقوق أصبحت مكرسة بموجب القانون رقم 220 الذي اعتمد بطاقة المعوق آلية تقدم كمستند للحصول على هذه الحقوق. الا ان تطبيق هذا القانون لتفعيل الخدمات التي تقدمها البطاقة لم يتم حتى اليوم، على الرغم من مرور 11 عاما على صدوره، مضيفة ان تفعيل القانون يتطلب، في بعض المجالات مراسيم تطبيقية، وفي بعضها الآخر مراسيم وتعاميم وزارية.
وحول الخطة الوطنية، تقول اللقيس" اقل شيء هو الذي تمّ تنفيذه، وهناك الكثير الذي لم ينفذ". وكان يجب ان يلي صدور هكذا قانون إطلاق خطة وطنية لتطبيقه، لاسيما انه اقّر سياسة جديدة في التعاطي مع أوضاع ذوي الحاجات الخاصة، إلا ان هذا الأمر لم يحدث. وتقول اللقيس: "هذا القانون يطال كل الوزارات الا انه الى اليوم لم تستحدث اي وزارة جهازا تنفيذيا لتطبيق الشق الذي يعنيها من القانون، باستثناء وزارة الشؤون الاجتماعية، لأنها بتركيبتها تقدم خدمات اجتماعية. والأمر الآخر هو ان إدارات الدولة لم تهيأ بعد للبدء بسياسة الدمج والمشاركة وتدريب العاملين فيها على كيفية التعامل مع الاختلاف والتنوع".
اما على صعيد الدمج، فقد أشارت اللقيس الى ان الأمية لا تزال منتشرة بين المعوقين/ ات وكذلك النقص في الكفاية العلمية اللازمة. وأضافت "منذ أسابيع، اصدر وزير التربية قرارا بتشكيل وحدة لإدارة الدمج التربوي في وزارة التربية، وهذا قرار مهم وان كان متأخراً، واتى نتيجة مبادرات وتجارب خاصة أثبتت أهمية وفوائد الدمج. إلا ان استحداث وحدة إدارية جديدة يجب ان تحجز لها الموازنة المناسبة لأنها تتطلب موارد بشرية ومالية". وأشارت اللقيس الى ان الوضع مأسوي على صعيد التأهيل المهني، اذ ان مستوى ووضع المهنيات الرسمية العاملة مزر بصورة عامة.
على صعيد الطبابة والاستشفاء، تقول اللقيس: "يواجه ذوو الحاجات الخاصة وضعا صعبا اذ تغطي وزارة الصحة فقط تكاليف الإقامة في المستشفى، وهذا لا يتضمن تكاليف العملية والأطراف الاصطناعية. إلى اليوم لا تطبق التقديمات الصحية تطبيقا كاملاً، ولم يفعّل مكتب الشكاوى في نقابة المستشفيات الخاصة. وتقول اللقيس: "هذه اكبر مشكلة نواجهها اليوم، ولا بد من ان يصار إلى توحيد التعرفات بين الهيئات الضامنة، ولا بد من توحيد وتطوير لائحة الخدمات والمعايير التي تحكمها".
على صعيد العمل، "تخلفت المؤسسات الخاصة والعامة عن الالتزام بموجب استخدام أشخاص معوقين بنسبة 3 في المئة، هناك نسبة 83 في المئة من البطالة لدى ذوي الحاجات الخاصة لأنه في كثير من الحالات لا يكونون قد اعدوا مهنيا في شكل جيد، لاسيما ان التعليم المهني "كارثة حقيقية". وتخلص اللقيس إلى ان موضوع العمل مرتبط إلى حد كبير برفع المستوى التعليمي و بتأمين فرص النقل العام الخاص بالمعوقين/ ات. اما على صعيد السكن فلم تتحقق اي خطوات، سوى قانون متعلق بتسهيل القروض السكنية للمتزوجين وهو لم ينفذ بعد".
أخيرا، في ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية أشارت اللقيس إلى ان هناك خرقاً للقانون، لأنه في كثير من الأحيان تعقد ادارة الجمارك عملية الاستحصال على إعفاء من رسوم الجمارك لذوي الحاجات الخاصة ولأهلهم، على الرغم من ان الآلية القانونية مضبوطة ولا مجال للتلاعب او الغش فيها. اما لجهة تحقيق بيئة خالية من العوائق، فقد صدر آخر العام الماضي تعميم حدد المواصفات للأبنية المعدة للاستخدام العام تضمن معيار ان تتوافر فيها شروط الحد الأدنى لتسهيل تنقل ذوي الحاجات الخاصة من ممرات خاصة ومواقف. ما عدا ذلك لم يتحقق اي شيء يذكر.