نشرت «الأخبار» ملخّصاً غير رسمي عن الخطّة التي أعدّها الفريق التابع لرئاسة مجلس الوزراء تحت عنوان «خطّة العمل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي»، وتم توزيعها على الوزراء للاطلاع على مضامينها وإبداء الملاحظات عليها، في مهلة 15 يوماً، تمهيداً لطرحها وإقرارها في جلسة المجلس التي ستعقد في الشهر المقبل. وقد سجّلت «الأخبار» ملاحظات عدة على الخطة أبرزها:
- تشير الخطة بوضوح الى نيّة الحكومة منع أي تمويل لأي مشروع من العائدات المتوقّعة من اكتشاف واستخراج الغاز قبل أن يتراجع الدين العام إلى ما دون 60% من مجمل الناتج المحلي، وهذا الأمر خطير ويعني، بحسب «الأخبار»، أن اللبنانيين لن ينتفعوا من هذه الثروة أبداً، بل ستذهب، كما الضرائب، إلى جيوب قلّة من أصحاب الثروات المكتتبين في الدين العام بدلاً من توظيفها في خدمة التنمية المطلوبة.
- تتعهّد الخطة بتوفير العائدات المالية للدولة من خلال الجباية السهلة للضرائب وهذا ما كانت تفعله الحكومات حتى اليوم، وتخفيض العجز وهذا ما يتم عبر زيادة عجز ميزانيات الأسر في حال كان النظام الضريبي يحابي الأغنياء والمستثمرين فقط. كما تهدف الخطة الى تحفيز الاستثمار والإدخار، ومن دون التطرق الى كيفية توجيه الإستثمار نحو النشاطات المولّدة لقيم مضافة عالية تساهم في رفع مستوى المعيشة العام لا من قريب ولا من بعيد.
- لا تبين الخطّة كيفية ضمان عدم تأثير الضرائب التي تقترحها سلباً على الشرائح الفقيرة من المواطنين ولا مدى تلاؤمها مع أهداف «العدالة الإجتماعية» المتوخاة.
- تنحو الخطة بشكل واضح الى تبنّي خيار الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص، ليس بوصفهما أدوات سياسية بل بوصفهما أهدافاً بحد ذاتها لكونها تحصل في كل ارجاء العالم. كما تحسم الخطة خيار الحكومة بجذب رؤوس الأموال الخاصة الى قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والاتصالات، وخصوصاً الى قطاع الإتصالات الذي يدرّ أكثر من ملياري دولار سنوياً. وفي هذا السياق، تقترح خصخصة شركتي الخلوي وطرح جزء من الأسهم العائدة لكل منهما في بورصة بيروت أمام المستثمرين اللبنانيين.
- أخيراً، تطرح الخطة عناوين عامة فيما يتعلق بالتنمية والسياسات الإجتماعية ما عدا تمنيات بأن تكون التغطية الصحية شاملة، وتعهّد غير واضح بتحسين نوعية التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية مع الحرص على «تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والسلطات المحلية والمجتمع المدني». (الأخبار 19 و20 نيسان 2012)