نشرت «السفير» تحقيقاً أشارت فيه الى ان «مستشفى صيدا الحكومي» يواجه خطر إقفال أبوابه خلال أيام بوجه المرضى وكل المستفيدين من خدماته الطبية والاستشفائية، بسبب عجزه عن دفع رواتب الأطباء والموظفين والعمال في الشهر الجاري، إضافةً الى المعركة الشرسة التي سيواجهها مجلس إدارته خلال الأيام المقبلة مع الموردين الذين لهم مستحقات مالية عليه وصلت إلى ثمانية مليارات ليرة لبنانية. وقد وجه رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور علي عبد الجواد كتاباً عاجلا إلى وزير الصحة علي حسن خليل يشرح فيه الوضع الذي وصل إليه المستشفى، متمنياً عليه إيجاد الحلول السريعة لإنقاذ المستشفى من الاقفال.
وأكد عبد الجواد أن «المطلوب لإنقاذ هذا الصرح الطبي الجامعي إنجاز مصالحات وتسويات مالية متراكمة من 2005 لغاية 2012، حيث بلغت ديون المستشفى على وزارة الصحة، والضمان الاجتماعي، والجيش، وتعاونية الموظفين، وشركات التأمين نحو 12 مليار ليرة لبنانية، منها سبعة مليارت ليرة على وزراة الصحة، وحدها والباقي، أي 5 مليارات على بقية الهيئات الضامنة». يذكر ان مستشفى صيدا الحكومي يضم 130 سريراً (من دون احتساب أسرة العناية الفائقة للبالغين والحديثي الولادة)، يعمل فيه 267 موظفا (102 ادارياً، و136 طبياً و29 شبه طبي)، وتتوفر فيه مختلف الخدمات الاستشفائية والجراحية في وحدات وأقسام مختلفة. (السفير 21 نيسان 2012)