نشرت «السفير» تحقيقاً أشارت فيه الى أن «وحدة البحوث المشاركة حول نوعية الهواء»، التي تضم باحثين من الجامعتين الأميركية في بيروت والقديس يوسف، قامت بقياس مستويات الغازات السامة والمواد العالقة في الهواء في مدينة بيروت خلال السنوات الثلاث الأخيرة ووجدت أن مؤشرات تلوث الهواء فيها تتجاوز بأضعاف الحد الأعلى المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأظهرت دراسات فريق الوحدة، بحسب «السفير»، ان تلوث الهواء في لبنان لم يعد ينحصر في المدن بل امتد الى ارتفاعات تراوحت بين 700 و900 متر عن سطح البحر، وأنه يكون في أدنى مستوى له في أوقات فصل الشتاء، أثناء تساقط الأمطار التي تسقط معها التلوث على الأرض، والتي لا تشكل سوى ما يقارب 75 يوماً من أيام السنة وذلك حسب الإحصاءات لعامي 2010 (73 يوم شتاء) والعام 2011 (77 يوم شتاء). نتيجةً لذلك، يسيطر التلوّث على الأجواء اللبنانية طوال 295 يوماً، بينها ما لا يقل عن مئة يوم يكون فيها التلوث في حالة الذروة.
وأشارت «السفير» الى أنه لو كان في لبنان أجهزة قياس رسمية لنسب تلوث الهواء لاقتضى إعلان حالة الطوارئ ومنع التجول في أوقات الذروة أي لأكثر من مئة يوم في السنة، كاشفةً أن الكلفة الصحية لمعالجة الأمراض الناجمة عن تلوث الهواء قد بلغت 1,02 من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان. وذكرت «السفير» أيضاً ان مجلس الوزراء كان قد صادق منذ اسابيع على مشروع «قانون حماية نوعية الهواء»، الذي أنجزته وزارة البيئة منذ العام 2005 ضمن إطار مشروع «تقوية القدرات في مجال استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان» وفق المرسوم 10254/2003. ويقترح القانون برنامجاً وطنياً لرصد تلوث الهواء، كما ويطرح اقتراحات حول سبل الوقاية منه عبر وضع إستراتيجية وطنية لإدارة نوعية الهواء. (السفير 1 أيار 2012)