استكمالا لما شهده أول من امس من اعتصام لموظفي مؤسسات المعوقين، عقد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور في مكتبه في الوزارة لقاء مع عدد من الموظّفين، تناول فيه التأخير الحاصل من الحكومة في دفع مستحقات الجمعيات.
وقال أبو فاعور: "هذه المؤسسات التي تعملون فيها لا تعرف الدولة قيمتها ومدى عطاءاتها، لذلك طلبت الى الوزراء القيام بجولة على مؤسسات رعاية المعوقين للاطلاع على عملها".
وكشف أنه طلب من مجلس الوزراء إقرار مبلغ 30 مليار ليرة للمؤسسات الاجتماعية ولدور الرعاية ودور المُسنّين وأن الموضوع أدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، مؤكداً أن الأمر نال موافقة غالبية الوزراء ودعمهم وبقي موضوع اقراره شأنًا إجرائيًا.
وشدد على أنه حصل على وعد من الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي بإقرار المبلغ في أسرع وقت، متوجها الى الحاضرين: "اذا لم يقر هذا الأمر لسبب ما سأكون في مقدمة الصفوف بالتظاهر والاعتصام معكم".
ونفى أن يكون يهدف إلى "أي شعبوية أو استغلال سياسي في الموضوع، لأن الأمر لا يحتمل التسييس ولا التأجيل ولا التناسي ولا المماطلة، فهناك حاجات علينا تأمينها، ولدينا لوائح بعشرات أصحاب الاعاقات لا نستطيع ادخالهم الى دور رعاية ومؤسسات اجتماعية".
وأبدى تفهمه لوضع المؤسسات التي لا تستطيع استقبال الحالات، لأن الوزارة تدفع وفق تعرفة عام 2004 ما نسبته 66 في المئة من التكلفة، كما ان هناك مؤسسات لا تقبض من الناس أي بدلات، سائلا: "ماذا نفعل لهذه المؤسسات، خصوصاً واننا مقصرون جداً تجاهها".
وتمنى على العاملين في هذه الجمعيات "إعطاء بعض الوقت للوزارة ولجمعياتهم، لأن الأمور اصبحت إجرائية فقط.
وأكد أن "مؤسسات الرعاية الاجتماعية والوزارة والعاملون في المؤسسات هم جسم واحد في قضية اجتماعية واحدة"، مشيراً الى انه ليس في وارد أن يخدع المؤسسات أو العاملين، خصوصاً وان كلام رئيس الحكومة هو موضع ثقة لديه وهو وعده باقرار مبلغ الـ 30 ملياراً في اقرب فرصة، مضيفاً انه لو "بُحث مبلغ الـ4900 مليار المطلوبة من وزارة المال امس لكان أقر هذا المشروع ايضاً".
5نيسان2012