يتجه «اتحاد نقابات موظفي المصارف» الى إعلان فشل التفاوض المباشر مع «اللجنة الاجتماعية» في «جمعية المصارف» بشأن تجديد عقد العمل الجماعي المنتهية مدته في 31/12/2009، والعودة إلى استكمال وساطة وزارة العمل بعد مرحلة طويلة من التفاوض امتدت من آذار الماضي الى أوائل حزيران الجاري.
وكانت «جمعية المصارف» قد اعتبرت أن مطالب إتحاد الموظفين «بعيدة كل البعد عن طموحات وتطلعات فريق الإنتاج»، مشيرةً بشكل خاص الى مسألة ساعات العمل ومطالبة الموظفين بالإبقاء على احتساب السنة 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً في المصارف، وما ينتج عن ذلك من خسارة في التعويضات العائلية وغلاء المعيشة، إضافةً إلى المنح المدرسية والفارق الكبير بين ما هو مطروح من الاتحاد وما يمكن ان توافق عليه الجمعية، وكذلك بالنسبة للعناية الطبية وغيرها. يذكر أنه هناك نحو 22 ألف موظف/ة يعملون/ن في القطاع المصرفي، أي أن أكثر من 65 ألف شخص مرتبطون/ات بتحسين أحوال العامل/ة في هذا القطاع. (السفير، الأخبار 9 حزيران 2012)