يطالب ممثلو لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين، الذين سيعقدون لقاء موسعاً يوم الخميس المقبل في قصر الاونيسكو، بـ “ان تنظر لجنة الادارة والعدل النيابية التي تدرس مشروع قانون الايجارات، الذي بات في مراحله النهائية، الى طرفي العقد بما يحقق مصلحتهما في آن واحد ومن دون تحيز لاحدهما على حساب الآخر، وخصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية الراهنة”.
وكانت لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى قد نفت ان يكون ثمة رابط بين قانون الايجارات الجديد وما يسمى بـ “الايجار التملكي”، باعتبار ان الاخير يتضمن سلة من الحوافز والاعفاءات التي تشجع المستثمرين، والتي تهم كل من المؤسسة العامة للاسكان والمصارف لتشييد المباني السكنية والتي تفيد ذوي الرواتب المتوسطة والمرتفعة وليس ذوي الدخل المحدود. في المقابل، يصر تجمع مالكي الابنية المؤجرة على تحرير العقود فوراً، وهو لهذه الغاية قام بتنفيذ عدداً من الاعتصامات، كان آخرها أمام مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية الأخير. (النهار 9 حزيران 2012)