صدر عن مكتب التنسيق الدائم للمؤسسات التي تعنى بالأشخاص المعوقين بيان جاء فيه: "استأنفت المؤسسات التي تعنى بالمعوقين عملها بعد اعلان وزير الشؤون الاجتماعية وائل بو فاعور قرار مجلس الوزراء بما خص المعوقين والذي أعقبه قرار لجهة اعتماد دراسة 2011 بحسب الجداول المعدة".
واشار البيان الى ان "القرارين اعادا ميزانية المؤسسة الى وضع سليم تساوى فيه حجم الانفاق مع ما تصرفه الدولة رغم بعض الفارق، انما السيولة تبقى العائق الاساسي امام استعادة المؤسسات لدورة عملها الطبيعية".
وتابع: "ان جدول التعريفات الذي يشير اليه القراران، صدر في العام الفائت، ولا يأخذ بعين الاعتبار الزيادات القانونية على الأجور وما يترتب عليها من زيادة في ضريبة الضمان الاجتماعي ونهاية الخدمة او الارتفاع في الأسعار".
واعتبر ان "قرار ديوان المحاسبة المتخذ منذ سنتين والداعي الى تقليص موجبات الدولة بنسبة 40% على أساس عدم احتساب ايام العطل، يبقى سيفا مسلطاً على "أعناق المؤسسات والعاملين فيها والمعوقين".
وأكد البيان: "ان ما وصلنا اليه ليس بالمثالي وانما ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد، يعتبر مكتب التنسيق الدائم ان ما تقرر للأشخاص المعوقين ومؤسساتهم انجاز كبير".

22 أيار2012