سلّمت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين مذكّرة عن مشروع قانون الإيجارات والسياسة الإسكانية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري. واستغربت اللجنة "الرفض الذي واجه به رئيس لجنة الإدارة والعدل طلب ممثلي المستأجرين لسماع رأيهم والإطلاع على مطالبهم، في وقت لم يوقف فيه التداول مع ممثلي المالكين وكأنما يحق له لوحده تقرير مصير نحو 800 الف مواطن ومستقبلهم".
واعتبرت اللجنة ان القانون 159/92، الذي نظّم التعاقد الحر، لم يعالج ازمة السكن بل انه وضع عائلات المستأجرين الجدد في حالة قلق دائم نظراً لقصر مدة العقد وعدم وجود اي ضوابط للزيادات التي يفرضها المالك عشوائياً. ورأت اللجنة "ان مشروع القانون المتعلق بالايجار التملكي الذي قدم اخيراً الى مجلس النواب لا صلة له على الاطلاق بقضية الايجارات القديمة"، مؤكدةً "ان اخطاراً كبيرة تكمن في المشروع الجديد ونتائجه، اذ سيدفع البلاد نحو كارثة انسانية وفوضى اقتصادية واجتماعية لا سابق لها، وسيؤدي الى تشريد اكثرية عائلات المستأجرين وتهجيرها ويفرض عليهم بقوة القانون تغيير كل الاوضاع الاجتماعية والمعيشية". (الديار 4 تموز 2012)