أسقطت هيئة التنسيق النقابية، مرة جديدة، محاولات الاحتواء السياسي للقرار النقابي ورهان المسؤولين في الحكومة وبعض القوى السياسية على فشل تحرك موظفي الإدارة العامة. فقد شلّ الموظفون يوم أمس، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، الوزارات والإدارات العامة في المحافظات كافة لثلاث ساعات، وذلك التزاماً بقرار رابطتهم. وقد شمل التحرك وزارة الاتصالات، والصحة، والاعلام، والاقتصاد والتجارة، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، تعاونية موظفي الدولة، وديوان المحاسبة، وموظفي هيئة التفتيش المركزي، وعمال بلدية الميناء، العاملين في الادارات العامة في محافظة عكار وفي قضاء عاليه، وفي سرايا حلبا وفي محافظة النبطية والهرمل وقضاء بعلبك.
وقد دفع صخب التحرك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الإسراع في لقاء هيئة التنسيق، حيث اتفق الجانبان على تحديد مواعيد للهيئة مع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام. لكن هذا الاتفاق، لم يعدّل البرنامج التصعيدي لتحرك الهيئة، المستمر في مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية والقاضي بتنفيذ اعتصام مركزي عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بإقرار السلسلة طبقاً لما اتُّفق عليه مع رئيس الحكومة ووزيري التربية والمال، ابتداءً من الأول من شباط 2012 وفي مهلة لا تتعدى أسبوعاً.
في مقابل انتفاضة موظفي الإدارة العامة النقابية والموحّدة، عطّلت قضية تثبيت مياومي الكهرباء جلسات مجلسي النواب والوزراء عن العمل للإعتبارات الطائفية، بعدما فجّرت الاصطفاف السياسي التقليدي واعادته إلى شكل أسوأ مما كان عليه خلال السنوات الماضية، اي على اساس مسيحي ومسلم. وفي تفاصيل الأزمة، قام النواب المسيحيين، من معسكري 14 و8 آذار، بمقاطعة جلسة مجلس النواب يوم أمس، الأمر الذي دفع رئيسه إلى رفعها داعياً هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع يوم غد الخميس. وكان وزير الطاقة والمياه جبران ياسيل قد حمّل في وقت سابق الوزراء والنواب المسيحيين مسؤولية الخلل الطائفي والمذهبي الذي سيلحق بمؤسسة كهرباء لبنان في حال إقرار تثبيت المتعاقدين الذين ينتمي بنحو 80 في المئة منهم الى غير المذاهب المسيحية، ومعظمهم من المؤيدين للرئيس بري. (السفير، الأخبار، المستقبل، النهار 4 تموز 2012)