تتمادى الدولة اللبنانية مجدداً في دعم الطوائف وتعميق سلطتها على حساب المواطن/ة اللبناني/ة الذي ينئ في كل جوانب حياته من سيطرة مؤسساته الإجتماعية والسياسية والتي تقوّض حقوقة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والقانونية. وليس تدخّل المرجعيات الطائفية لتفريغ قانون حماية النساء من العنف الأسري من جوهره وترددها في دعم قضية حق النساء الكامل بالجنسية الاّ خير دليل على هذا الواقع. وفي هذا السياق، عدّلت لجنة الادارة والعدل النيابية خلال اجتماعها يوم أمس اقتراح قانون اعفاء الطوائف من ضرائب ورسوم والمساواة فيما بينها في هذا الموضوع.
واوضح رئيس اللجنة النائب روبير غانم، صاحب الإقتراح، بعد الجلسة انه "في السابق كان هناك نوع من التمييز بين طوائف وأخرى، لذلك، اتفق وباجماع الحاضرين على ان تكون هناك مساواة في موضوع الضرائب والرسوم بالنسبة الى الطوائف المعترف بها والى كل شخص معنوي ينتمي اليها بحكم القانون".
ونتيجةً لذلك، بحسب غانم، اصبحت "الطوائف معفاة من كل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات والرسوم البلدية، شرط الا تكون الابنية العائدة اليها مؤجرة او معدة للايجار، اي أن الطائفة تستفيد من الإعفاء اذا كانت فقط تستعمل هذا البناء كمستوصف او مستشفى للخير العام". (النهار، المستقبل 12 تموز 2012)