بعد التسريبات الكثيرة، الصحيحة وغير الصحيحة، والكلام الكثير عما جري داخل اللّجنة الفرعية المنبثقة عن اللّجان النيابية المشتركة المكلّفة درس مشروع القانون المحال بالمرسوم الرقم 4116 تاريخ 28-5-2010 والرامي إلى حماية النساء من العنف الأسري، خرجت اللّجنة الفرعيّة يوم أمس برئاسة النائب سمير الجسر إلى العلن للمرّة الأولى، خلال مؤتمر صحافي عقدته في المجلس النيابي، لتقدّم إلى وسائل الإعلام تقريرها الرسمي حول "مشروع قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري".
ولعلّ ما قدّمته اللّجنة يمكن أن يتلخّص بجملة الجسر الأخيرة في التقرير والتي تقول إنّ «اللّجنة بذلت جهداً كبيراً في التوصّل إلى صياغة قانون يحمي المرأة على نحو فعّال من أي عنف داخل الأسرة، كما يحمي سائر أفراد الأسرة الذين قد يتعرضون للعنف الأسري، وفي الوقت عينه يراعي قيمنا المجتمعية في الحفاظ على الأسرة من دون التفريط في حقوق الأفراد». وبكلام آخر، يمكن القول أن الصياغة الأخيرة لمشروع القانون حاولت أن توفّق بين حماية النساء وعدم الخروج من مبدأ التسويات والتوافقات اللبنانيّة، بل من خلال مراعاة الطوائف والسياسة والمجتمع الذكوري.
وفي هذا السياق، وبالنسبة لتجريم الاغتصاب الزوجي أو عدمه، فقد اعتمدت اللجنة ما يمكن أن يسمى «الحلّ الوسط» بين الجهات الدينيّة والجمعيات النسائيّة، فكان القرار بتجريم الاغتصاب الزوجي في حال ترك فقط آثار عنف على جسد المرأة! وكان لافتاً خلال المؤتمر تعريف الجسر لمفهوم «الاغتصاب» اذ اعتبره أنه «أخذ الشيء بغير وجه حق»، وهو التعريف الذي يؤدي على الأغلب إلى اعتبار إجبار الزوجة على ممارسة الجماع «من حق الزوج». (السفير، النهار، الأخبار، المستقبل 3 آب 2012)