أعلن رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري عن سلسلة من المطالب التي اعتبرها من المسلمات لتأمين عامل الاستقرار في القطاع المصرفي، إذ دعا الى الحفاظ على الحقوق المكتسبة وعدم التنازل عن أي منها، والشروع في وضع الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف موضع التنفيذ. وفي هذا السياق، لفت خوري الى أن الدراسات القانونية والاكتوارية استكملت في شأنه إضافة إلى العقود التي وقعت مع الشركات الضامنة بغية تحصينه وضمان استمراريته، مؤكداً ان توقيع عقد عمل جماعي جديد بين جمعية المصارف واتحاد نقابات موظفي المصارف هو عامل ملزم لضمان الاستقرار في القطاع.
وكشف خوري عن ان النقابة أجرت دراسة عميقة ومفصلة حول نظام التقاعد والحماية الاجتماعية منذ ما يقارب السنتين، تتضمن جملة من التعديلات والاقتراحات. وطالب الاتحاد العام الذي حضر اجتماعات عدة مع الأطراف المعنية حول هذا الموضوع، بوضع ما تقدمت به النقابة على طاولة المناقشات. (الأخبار 18 آب 2012)