أكد وزير المال محمد الصفدي خلال إجتماع مشترك مع هيئة التنسيق النقابية أن مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي قدمه الى مجلس الوزراء لا يؤمن العدالة للأساتذة والمعلمين، إلا أنه لا يستطيع السير بمشروع من دون تأمين واردات له، موضحاً أنه من حق هيئة التنسيق مطالبة مجلس الوزراء بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وأنه سيلتزم بما يقرره مجلس الوزراء.
وفي السياق نفسه، تجتمع اليوم "هيئة التنسيق النقابية" للبحث في خطة التحرك المستقبلية في حال عدم إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في جلسة الخامس من أيلول المقبل، مشيرة إلى ان كل الخطوات التصعيدية التي يكفلها الدستور ستوضع على طاولة البحث. (النهار/السفير24آب2012)