اعتبرت لجنة حقوق الانسان خلال اجتماعها يوم أمس ان لا مشكلة في السير بالهيئة الوطنية المستقلة المعنية بالمخفيين قسراً بعدما أخذ وزير العدل باستشارة مجلس شورى الدولة بشأنها، على ان تعرض على مجلس الوزراء في أقرب جلسة ممكنة وان توسع صلاحياتها لاحقاً. واعتبر النائب ميشال موسى، الذي رأس اجتماع اللجنة، أنه "معلوم أن لبنان تعرض لمشكلات وأزمات خطف، سواء اثناء الحرب اللبنانية او في سوريا او في فترات هدوء"، لافتاً الى ان هذا الملف "معقّد، وشائك ومتراكم وتتداخل فيه السياسة وغير السياسة، والى أن اهالي المخطوفين بحاجة الى تبريد قلوبهم عبر أخبار تأتيهم من أبنائهم المخطوفين، ومن حقهم معرفة مصير هؤلاء".
واكّد موسى ان اقتراح قرطباوي خطوة مهمة يمكن ان تؤسس لأرضية صلبة، ومهمة، وواقعية، وموضوعية وتنفيذية من اجل الدخول في صلب هذا الموضوع الشائك، مشيراً الى أنها قابلة للتنفيذ سريعاً، لكنّه من المحتمل ان يشوبها بعض العثرات لأن هناك من يفضل ان تصدر هذه الهيئة بموجب قانون لا بمرسوم ويطالبون بتوسيع مهماتها وتالياً اعطائها صلاحيات أوسع". (المستقبل 5 أيلول 2012)