تابعت لجنة الإدارة والعدل في جلستها يوم أمس في مجلس النواب برئاسة النائب روبير غانم درس اقتراح القانون حول تملك الأجانب آخذة في الاعتبار الملاحظات التي وردت اليها من الدوائر المالية والعقارية واقتراحات النواب لسد الثغرات فيه. وأكد غانم أن تلك الثغرات "يجب ألا تكون حائلاً دون تشجيع الاستثمار الأجنبي في لبنان مما من شأنه أن يخلق فرص عمل وهذا ما نحن في حاجة اليه. فالى جانب حفظ حق الأجنبي بشراء العقارات للاستثمارات في لبنان، علينا أن نضمن حقوق اللبنانيين وعدم السماح للأجنبي بالمضاربة العقارية وسواها من الأعمال غير التي ينال الترخيص من أجلها". (المستقبل، النهار 11 ايلول 2012)