كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي عن نتائج أعمال التفتيش والمراقبة التي يجريها الضمان الاجتماعي على المؤسسات في لبنان، مسلطاً الضوء على أهم النتائج التي حققتها مديرية التفتيش والمراقبة خلال العام 2011 حيث أُجريت الرقابة على /233 6/ مؤسسة وعلى /541 46/ أجيراً، أي ما يقارب 12 في المئة من العدد الإجمالي للأجراء، وأثمرت أعمال التفتيش هذه عن نتائج مالية لصالح الصندوق بقيمة 41 مليار ل.ل. تقريباً. وفي سياق اعمال التفتيش، تم التصريح عن /978 3 / أجيراً كانت المؤسسات تخفي استخدامهم، منهم /3526/ أجيراً لبنانياً و/452/ أجيراً أجنبياً، وشطب 201 اجيراً وهمياًُ كانوا قد تقاضوا تقديمات صحية وعائلية من الصندوق من دون وجه حق.
في المقابل، اشارت "الأخبار" الى أن العدد الذي اعلنه التفتيش لا يمثّل كل الأجراء المكتومين، بل يتأكّد بحسب ارقام الضمان وجود أجيرين مكتومين في كل 3 مؤسسات، وبالتالي فإن الـ 52 ألف مؤسسة المصرّح عنها لصندوق الضمان تشمل وجود 33 ألف أجير مكتوم كمعدّل وسطي. وقد قدرت الصحيفة أن المؤسسات المصرّح عنها لصندوق الضمان لا تمثّل سوى 35% من المؤسّسات الخاصّة في لبنان، مضيفةً أن في وزارة المال هناك ما لا يقلّ عن 150 ألف مؤسّسة عاملة ومصرّح عنها، أي أن المؤسّسات الباقية تشمل عدداً هائلاً من الأجراء المكتومين قد يصل، بحسب التقديرات، إلى 233 ألف أجير. ويمثّل هذا الرقم 58.5% من الأجراء المصرّح عنهم للضمان والبالغ عددهم 400 ألف أجير. (السفير، الأخبار، النهار، المستقبل 9 تشرين الأول 2012)