نشرت "الأخبار" تحقيقاً حول العراقيين الكلدانيين اللاجئين في لبنان والذين لا يزالون ينتظرون قرار الرحيل إلى حياة جديدة لن تُبنى مجدداً في العراق، ولا يمكن أن تُبنى في لبنان الذي يفتقر إلى حلول دائمة، إنما في بلاد بعيدة قد تقبل لجوءهم، علماً أن هذا القبول أيضاً يصعب انتظاره في ظل شروط متباينة بين البلدان المضيفة. وفي هذا الإطار، أشار رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي إلى أن عدد المنتظرين من طائفته يزيد عددهم على «2000 اسرة موزعة في مناطق مسيحية ومختلفة منها زحلة وسد البوشرية والجديدة والروضة». وبكلام آخر، هنالك نحو 10 آلاف شخص ينتظرون توطينهم في بلاد أخرى، هرباً من الحياة المؤقتة في لبنان التي تفرض عليهم العيش بسند إقامة وكفيل وبلا عمل، والتي حفظها العراقيون عن ظهر قلب وكذلك العاملون معهم مباشرة في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ويقول قصارجي أنه كان يمكن أن تكون معاناة الكلدان العراقيين مختلفة لو «تم توطينهم في لبنان كما حصل مع الأرمن»، ولكن لا يمكن ذلك لأسبابٍ لبنانية بحتة لها علاقة بالتوطين وحساباته. وتحدث قصارجي ل"الأخبار" عن مشروع قديم يعود إلى العام 2003 لتوطين الكلدان ولكنه فشل أو أنه «لم يلق تجاوباً من أية جهة حتى الدولة، كما أنه لم يكن جدياً أيضاً من قبل الكنيسة، وخصوصاً المارونية». وأشار قصارجي الى أن هذا المشروع وصل إلى مرحلة متقدمة ادت الى اتخاذ القرار بأن «نأخذ أرضاً في منطقة أبلح البقاعية، مساحتها 300 ألف متر ونوطّن الكلدان العراقيين، ولكن لقيت الفكرة معارضة».
وفي المقابل، يشير رئيس جامعة الحكمة المونسينيور كميل مبارك إلى أن «مسألة التوطين لم تبحث في ذلك الوقت في إطار السكن المؤقت، وإنما طرحت من باب فتح ملف التجنيس وهذا الأخير ليس بيد الكنيسة، كما أن المرسوم لم يفتح، وإذا فتح فيجب درسه بهدوء وتنظيمه بشكل حسن، لأنه باب لا نعرف من يدخل فيه، ويمكن أيضاً أن تدخل السياسة فيه كما في ملفاتٍ أخرى». واختتم مبارك قائلاً: «إن رفضت الكنيسة التوطين، كما يقال، فهي ترفضه من باب حثّ الناس على العودة إلى أوطانهم، لا لأسباب ديموغرافية». (الأخبار 29 تشرين الأول 2012)