طلبْ مساعدات مدرسية ومالية ومساعدة حالات إعاقة وعائلات سورية وحالات اجتماعية صعبة مختلفة، واستشارات ومعلومات، وتبليغ عن حالات عنف، وإهمال أولاد غير مسجلين في المدارس لا هوية لديهم، وتحرش جنسي، وعنف مدرسي، واولاد في الشوارع، هي مجموع الحالات التي وصلت كشكاوى الى وزارة الشؤون الاجتماعية. هذا إلى جانب حالات "تتعرض للفلفة أو لعملية تعمية أو إخفاء من المؤسسات، وحالات أخرى تتعرض لتدخلات سياسية أو غيرها، وهي حالات اعتداء أو تحرش"، وفق ما قال وزير الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور الذي ترأس امس اجتماع المجلس الأعلى للطفولة في الوزارة.
وأوضح أنه منذ اطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة الحملة الإعلامية قبل نحو 3 أسابيع، انهمرت، ولا تزال، الشكاوى على الوزارة والمجلس، مشيرا الى ان الخط الساخن الذي أعلن عنه، كشف العديد من الحالات والقضايا التي تحتاج الى علاج، و"ما خفي أعظم مما علم، وهذا الأمر يحتاج الى العناية من الدولة والمؤسسات، وقد خطونا خطوة أولى على هذا الطريق".
وحيا "وعي المواطنين وتجاوبهم، الذين اتصلوا بوزارة الشؤون عبر الخط الساخن للابلاغ عن الكثير من الحالات، وفي الوقت نفسه نكتشف أكثر فأكثر اننا نقوم فوق عدد كبير من الحالات الاجتماعية وتحديد حالات العنف الجسدي أو اللفظي أو الجنسي التي يتعرض لها الكثير من الأولاد من دون أن نعلم".
وأكد أن هذه الحالات تتابعها وتهتم بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للطفولة، و"اكتشفنا من خلال متابعتنا أن هناك الكثير من القضايا التي تحتاج الى المتابعة من وزارات الدولة والنيابات العامة".
وقال: "نعرف أزمة القضاء وقلة عدد القضاة نسبة الى حجم القضايا المطروحة، وسيكون هناك تنسيق مع وزارة العدل لإعطاء هذه الحالات الأولوية بالنسبة الى النيابات العامة، لأن التأخير فيها يؤدي الى حالات مزرية، لذلك ينبغي أن تكون الإستجابة سريعة".
أضاف: "يجب معالجة شق مع وزارة الداخلية، فأحياناً يتأخر تحويل القضايا لبعض الشكاوى في مخفر حبيش، وأحياناً تستلزم حالات التحرش الجنسي أسابيع، وبالتالي التأخير في هذا الأمر يزيد حجم الأخطار والحالات التي يمكن أن تتعرض الى أخطار، وهناك حالات تحتاج الى التدخل من المجلس الأعلى للطفولة".
ونبّه الى أن "أي شخص يعتدي جنسيا على ولد أو غيره لا يعتبر نفسه في منأى من الحساب (سائق الباص أو مسؤول في مدرسة أو مسؤول في مؤسسة)". وناشد جميع الأهالي والمواطنين "التبليغ عن أي حالة يعلمون بها، وهناك آلية للتحقيق في هذه الأمور، وعندما تثبت لنا سنتخذ أقسى العقوبات في حق هؤلاء الأشخاص".
وقال: "سنزيد إمكانات المؤسسات التي تعنى بالأولاد، ويكون هناك بيت حماية تقيمه وزارة الشؤون الاجتماعية لفترة انتقالية، الى حين تأمين مؤسسة تحتضن الولد في شكل مناسب، وبيت الحماية ستديره وزارة الشؤون لمرحلة عابرة، الى حين إيجاد المكان الذي يجب توجيه الولد اليه".
وختم بشكر وسائل الإعلام "ليس فقط على التغطية لعمل وزارة الشؤون الإجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة، بل على المواكبة الدائمة للقضايا الاجتماعية وقضايا الطفولة. وهناك مؤسسات إعلامية تكاد تكون، أو أصبحت، شريكاً فعلياً لوزارة الشؤون والمجلس الأعلى للطفولة في طرح القضايا الاجتماعية وقضايا الطفولة، ويكاد لا يمر أسبوع إلا وتكون هناك قضية تتناولها وسائل الإعلام، تتفاعل معها في شكل كامل وإيجابي، وتلقي الضوء عليها وتساعد الوزارة في القيام بواجباتها".
كما شكر أعضاء الجمعيات الذين شاركوا في الاجتماع، معلنا ان اليوم العالمي لحقوق الطفل سيتحول الى الأسبوع العالمي لحقوق الطفل.

12 تشرين الاول2012