لمناسبة اليوم العالمي للشخص المعوق المصادف في الثالث من كانون الأول/ديسمبر من كل عام والذي خصصته الأمم المتحدة منذ العام 1992، توالت الاحتفالات والنشاطات في مختلف المناطق للمطالبة بضمان حقوق ذوي الاحتياجات وزيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. وقد أطلق وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور التكتل الوطني لحقوق الشخص المعوق، مؤكداً أن "معيار نجاح السياسة أو فشلها كيفية التعاطي مع القضايا الاجتماعية". كما تمّ للمناسبة افتتاح معرض الميلاد في زحلة. ونظمت جمعية الحنان لذوي الاحتياجات الخاصة جولة على فعاليات مدينة صور.
"التكتل الوطني لحقوق المعوّق"
عقد "مكتب تنسيق التكتل الوطني لحقوق الشخص المعوّق"، مؤتمراً صحافياً في دار نقابة الصحافة، في حضور أبو فاعور، الذي أعلن خلاله إطلاق التكتل وغايته وأهدافه ومنها انقاذ القانون 220 الصادر عام 2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين والذي لم ينفذ حتى اليوم إلا بشكل جزئي.
وشدد نقيب الصحافة محمد البعلبكي على "أهمية إطلاق التكتل لرعاية شريحة أساسية في هذا الوطن".
وبارك أبو فاعور لمكتب التنسيق "المولود الجديد"، آملا أن "يساهم في دفع ومساعدة مسيرة حقوق وكرامة المعوق في لبنان، حيث هناك تلازم بين الحقوق والكرامة"، وقال: "الأمر يتجاوز الألفاظ والتعابير التي تطورت من كلمة معاق إلى معوق إلى ذوي احتياجات خاصة، لكنه للأسف لم يتطور التعاطي مع هذه القضية".
وقال: "القانون 220 من أكثر القوانين عصرية، ولكنه يحتاج إلى تطبيق بعض التعديلات"، لافتاً إلى أنه "بالعادة القوانين عندما تقر في العالم فإنها تطبق إلا أنه في لبنان تحتاج إلى قوة دفع وضغط لا سيما من قبل هيئات المجتمع المدني، ونحن نحاول أن نكون قوة الدفع لتطبيقه".
وكشف أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أبلغه أنه سيوقع على بعض القوانين التي لا تزال عالقة والتي كانت وضعت سابقاً وجرى تجميدها من جراء الأزمة والانقسام السياسي في لبنان"، وأشار إلى أنه "بناء على اتفاق سياسي بين الرؤساء الثلاثة، تم إرسال مشاريع القوانين إلى سليمان ليوقعها ويحيلها إلى مجلس النواب من ضمنها الاتفاقية الدولية لحقوق المعوق ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب".
وختم: "أن المعيار الأساس لنجاح السياسة أو فشلها هو كيفية التعاطي مع القضايا الاجتماعية".
وتحدث رئيس التكتل رئيف الشويري عن سعي "التكتل لتطبيق القانون 220 ودعم وتفعيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وتحصيل حقوق ذوي الإإعاقة".
وتلا المنسق العام للتكتل إبراهيم عبد الله بياناً أكد فيه أن "الإنجازات على أهميتها، لم تستطع وقف التردي في أوضاع الأشخاص المعوّقين. فلقد نفذت وزارة الشؤون غالبية المهمات التي كلفها بها القانون 220، إلا أن تنفيذ القانون يجب ألا تتحمله وزارة الشؤون وحدها، بل تلك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة بجميع وزاراتها ومؤسساتها، وهذا ليس حاصلاً".
وتابع: "إننا نسأل عن تطبيق الكوتا (3 في المئة من عدد وظائف القطاعين العام والخاص) التي وعدنا القانون بها؟ وأين التأهيل والتدريب؟ وماذا عن مرسوم البطالة وصندوقها؟ وماذا عن أصحاب الإعاقة الشديدة والإعاقة التعددية وغير القادرين على العمل والذين لم يأت على ذكرهم القانون 220؟".
معرض في زحلة
وللمناسبة، افتتح رئيس لجنة المدن الصناعية في جمعية الصناعيين اللبنانيين ميشال ضاهر أمس المعرض الميلادي التي تنظمه جمعية أيام الرجاء لرعاية وتأهيل المعوقين في زحلة والبقاع في مركزها في ضهور زحلة، في حضور رئيسة الجمعية فاديا أبو ديب والأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار.
واعتبرت أبو ديب أن "هذا المعرض هو لإضفاء طابع ميلادي مميز في يوم المعوق العالمي".
ونوه ضاهر بـ"العمل الإنساني للجمعية ورعايتها للمعوق". ويستمر المعرض حتى آخر الشهر الحالي.
جمعية الحنان
ونظمت جمعية الحنان لذوي الاحتياجات الخاصة جولة على فعاليات مدينة صور، حاملين وروداً مذيلة بعبارة "من حقي الحماية من العنف وحقي بالعمل"، وغيرها من الكلمات التي تعبر عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل زيادة الفهم لقضايا الإعاقة.
وللغاية، استقبل رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن الحسيني طلاب جمعية الحنان في حضور مديرها محمد الزين وعدد من الأساتذة. ورحب الحسيني بالطلاب مشيداً بدور الجمعية الراعية لهم، معتبراً "أن الانسان يجب أن يتعامل مع أخيه الانسان بإنسانيته وأن يقف إلى جانبه"، داعياً "الدولة إلى إعطاء هذه الشريحة من المجتمع الاهتمام اللازم".
تحرك في البص
بدعوة من "مؤسسة نبيل بدران" لذوي الاحتياجات الخاصة، بادر الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مخيم البص إلى التعريف بحقوقهم، بحيث علّقوا ملصقات في أماكن مختلفة من المخيم، تعرض الحقوق المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان والقوانين اللبنانية التي تحفظ حقهم وتحدد واجبات الآخرين تجاه هذه الشريحة.
لقاءات "للرعاية والتنمية"
دعت "الأمل للرعاية والتنمية الاجتماعية" إلى "تكاتف جهود المجتمع المدني مع القطاع الرسمي لتحسين الخدمات المقدمة إلى ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجالات كافة وإلى تركيز وسائل الإعلام على مطالب هذه الشريحة بما يجعلها قضية رأي عام واتخاذ إجراءات علمية في تطبيق معايير الجودة في خدمة هذه الشريحة".
ولفتت إلى أنها تقيم للمناسبة لقاءات توعوية بقضايا الإعاقة في المدارس ودورة تدريب بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لتنمية الطفولة المبكّرة موجهة إلى المؤسسات التربوية التي تعمل مع الأطفال بعنوان "اكتشاف المبكر للإعاقة عند الأطفال".

4 كانون الأول2012