عقدت هيئة "التنسيق النقابية" جمعية عمومية، يوم أمس، شارك فيها مندوبون عن القطاعات التعليمية الرسمي والخاص والمهني وموظفي الادارة العامة، جددت خلالها دعوتها الحكومة لاحالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي، مؤكدةً الاضراب المفتوح والشامل في يوم 19 من الشهر الحالي في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها.
في المقابل، التقى وفد من الهيئات الإقتصادية مع وزيري العدل والعمل، مطالباً بربط السلسلة بالتمويل غير الضريبي وبالورشة الاصلاحية "لان التجارب السابقة كانت تؤدي الى وصول السلسلة غير مرفقة بهذين البندين الى مجلس النواب لتقرّ من دونهما"، ومؤكداً اصرار الهيئات على "ضمانة" من الحكومة بارسال السلسلة في اطار رزمة وليس يتيمة.
من جهته، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ«السفير» انه يدرك حجم معاناة المواطنين نتيجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي القائمين، معلناً أن الحكومة تعمل على معالجة كل الملفات المتراكمة وستبت بعضاً منها، وستقر تمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام قريباً جدا، وربما في الأسبوع المقبل، ومشدداً على أن «حجم المطالب كبير جداً وامكانات الدولة محدودة».
في سياق آخر، أعلن رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن أن "الاتحاد يضع أولويات أساسية يسعى جاهداً إلى ترجمتها في الوقت الحالي، وهي توفير الطبابة والإستشفاء والضمان الصحي لكل العمال المضمونين بعد بلوغهم سنّ التقاعد، وذلك باعتماد نظام التقاعد والحماية الاجتماعية من جهة، وتصحيح الاجور بغية تصحيح الخلل الناتج من غلاء المعيشة الذي يصل سنوياً الى 10,7% من جهة اخرى". (السفير، النهار، المستقبل 13 شباط 2013)