رفع نشطاء من «حملة حقّي عليّ» ووفد من أهالي بلدة برج العرب العكارية يوم أمس صور الطفل مؤمن المحمد ولافتات تحمّل «تعميم خليل» مسؤولية موته، ومطلقين شعارات مثل «مات، ماتت، يموت، تموت، نموت.. على أبواب المستشفيات»، وذلك خلال «مأتم مدني» سيار نظمته الحملة وانطلق من وزارة الصحة إلى قصر العدل احتجاجاً على وفاة مؤمن على أبواب مستشفيات في الشمال.
واعتبرت الحملة أن لـ«الجريمة مسؤولية سياسية يتحمّلها وزير الصحة علي حسن خليل ليس فقط لابتزازه المواطنين في صحّتهم وحياتهم بإصداره تعميماً بوقف استقبال المرضى على حساب وزارة الصحة، بل لأنه يستميت للحفاظ على النظام الحالي الذي يُبقي صحة وحياة أكثر من مليوني لبناني رهن مساعدات وزارة الصحة»، وتقاعسه في الدفع لإقرار مشروع التغطية الصحية الشاملة (راجع الخبر السابق على الوصلة التالية: http://www.lkdg.org/ar/node/9122) .
من جهته، ردّ الوزير خليل مذكراً بأن الوزارة «وضعت منذ شهور مشروعاً للتغطية الصحية الشاملة رفعته إلى مجلس الوزراء، وهو يناقش في إطار اللجنة الوزارية نقاشاً يجب أن يشرك فيه المجتمع المدني»، مشدداً على أنه «لم يقدم أحد مشروعاً ورفضناه، ما طرح مجرد أفكار وليس مشروعاً أو خطة، ونحن منفتحون على كل نقاش». واعتبر وزير الصحة أن «الطفل مؤمن المحمد لم يمت بسبب تعميم وزارة الصحة، ولا لأنه لم يستقبل على حساب وزارة الصحة، فقد استقبلته إحدى المستشفيات الخاصة، لكن ثمة مستشفى أخرى كان عليها أن تستقبله ولم تفعل، وقد تم اتخاذ إجراءات ردعية بحقها وأوقفنا العقد معها وأحيل الملف على القضاء المختص».
وفي سياق متصّل، وجّه النائب اسماعيل سكرية عدد من الأسئلة الى القضاء ووزارة الصحة حول النتائج التي خلص إليها القضاء في قضية وفاة الطفلة من آل كنج في مستشفى حلبا الحكومي، ودور برنامج التحصين الصحي في وزارة الصحة، وقد استفسر سكرية عن السبب وراء عدم قيام وزير الصحة بتحويل «تجار الاستشفاء» إلى النيابة العامة التمييزية مباشرة عوضاً عن فسخ العقد المؤقت في انتظار ما يظهره التفتيش المركزي. (السفير، النهار، الأخبار، الديار 27 شباط 2013)