نشرت "السفير" تحقيقاً حول عمالة الأطفال في مخيم عين الحلوة، حيث عرضت لتجربة طفلين في الرابعة عشرة من العمر تركا المدرسة ليعملا أحدهما في معمل للحجارة والآخر في كهرباء السيارات، وذلك بهدف ادّخار المال ومساعدة العائلة في المصروف. وقد قال الطفل أحمد قرموز ل"للسفير":«تركت المدرسة منذ أن أكملت الصف السادس الأساسي، وكان مستواي جيداً، ولم أكن أكره المدرسة أبداً، لكنني اضطررت إلى تركها، وذلك لتأمين حاجات أسرتنا التي تتألف من ثمانية أشخاص». بدوره، صرّح الطفل ناصر ناصر أنه يعمل «كي أؤمن مدخولاً جيداً، أستطيع أن أدخره لمستقبلي».
وأشارت "السفير" الى أن عمالة الأطفال في المخيم تشكّل خرقاً للإتفاقيات التي أصدرتها «منظمة العمل الدولية» والتي تضع معايير أساسية لحقوق الإنسان في العمل، وكان آخرها الاتفاقيتين، الرقم 138 سنة 1973 في شأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والرقم 182 سنة 1999 في شأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وتهدف هذه الاتفاقيات على المدى البعيد إلى القضاء الكامل على عمل الأطفال، إذ وضعت حداً أدنى لسنّ العمل، وهو سن إتمام التعليم الإلزامي، والتي اعتبرت أنه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، ومنعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يمكن أن تعرضهم للخطر صحيا أو أخلاقياً. (السفير 16 آذار 2013)