اطلقت "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" في مؤتمر صحافي عقدته يوم أمس حملتها لمراقبة الانتخابات النيابية 2013، معتبرةً ان "الانتخابات ستجرى في 9 حزيران المقبل، بموجب القانون الساري المفعول 25/2008، بغض النظر عن موقف الجمعية ومواقف الاطراف السياسيين من القانون".
واعلنت الجمعية عن بدئها بمراقبة "اداء كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وهي: وزارة الداخلية والبلديات وهيئة الاشراف على الحملة الانتخابية والمرشحون والاحزاب والقضاء، إضافةً الى المناخات السياسية والاعلامية التي تسود اثناء فترة الترشيحات وصولا الى يوم الانتخابات".
ولفتت الجمعية الى أنها حاضرة في الاقضية عبر المراقبين المتطوعين ومنسقي المناطق التابعين لها، وأن الجميع بمن فيهم المواطنين/ات يمكنهم/ن استخدام الموقع الإلكتروني www.lade.org.lb، الخط الساخن 03/962013، والهواتف الذكية Smart Phone App من أجل توثيق اي مخالفة وارسالها الى الجمعية.
وفي النهاية، أشارت الجمعية الى ان "الحملات الانتخابية بدأت منذ يوم الاثنين الفائت، فيما لم تتّخذ السلطة التنفيذية حتّى الساعة القرار الحاسم في انشاء هيئة الاشراف"، مطالبةً "باجراء الانتخابات في موعدها واقتراع المغتربين، وان تكون مراكز الاقتراع مؤهلة لجميع المواطنين". (النهار، المستقبل 20 آذار 2013)