لا شك أن رضوخ مجلس الوزراء لمطلب إحالة مشروع سلسلة الرواتب على مجلس النوّاب مثّل انتصاراً مهمّاً لهيئة التنسيق النقابية، إلا أنّ ذلك يجب الاّ يحجب حقيقة مرّة مفادها أن «اللوبي» الريعي انتصر أيضاً في حربه من خلال جملة الإقتراحات التي وردت في مشروع السلسلة والتي حالت دون تحميل اللوبي الريعي أي عبء ضريبي، والذي حقق مكاسب إضافية في خفض الغرامات على احتلال الأملاك العامّة البحرية والقضاء على أي مفاعيل إيجابية يمكن أن تحققها الضريبة على الربح العقاري، فضلاً عن أنه أبقى أرباح المصارف والفوائد والأسهم والسندات خارج البحث كلّياً.
وعليه، وعلى الرغم من أن هيئة التنسيق النقابية علّقت إضرابها المفتوح ابتداءً من يوم السبت الفائت، إلاّ أنها رأت في قرار إحالة السلسلة الكثير من محاولات ضرب ما بقي من دولة الرعاية الاجتماعيّة والوظيفة العامة والانقضاض على الحقوق المكتسبة والتراجع عن التعهدات والاتفاقات. وقد عدّدت الهيئة أبرز السلبيات في مشروع السلسلة: التراجع عن مضمون قرار الحكومة في 6/9/ 2012 (الخفض، التقسيط)، وقف التوظيف وتطبيق مشاريع التعاقد الوظيفي، ضرب بعض الحقوق المكتسبة (زيادة ساعات الدوام للإداريين، التلاعب بالتناقص، رفع سن الحق بالتقاعد 5 سنوات، إلغاء تعويضات الامتحانات الرسمية وزيادة شهر عمل في الصيف)، عدم إقرار السلسلة بصفة المعجّل المكرّر، عدم فرض ضرائب على الهيئات الاقتصاديّة ومسارب الهدر والفساد، ضرب معاشات التقاعد وحقوق المتقاعدين، زيادة المحسومات التقاعدية وضرب حقوق الموظفين في الفئتين الرابعة والخامسة.
وقد أعلنت الهيئة بقاء تحركها مفتوحاً في المحطة الثانية عند المجلس النيابي بأشكال أخرى من وسائل الضغط النقابي المشروع، مذكرة بأنّ «انتفاضتها من أجل السلسلة هو للتعويض عن التضخّم الذي تجاوز 110%، على مدى 17 عاماً، لا من أجل التفريط بالحقوق المكتسبة، ولا من أجل العمل دون مقابل». (السفير، الأخبار، النهار، الديار، المستقبل 25 آذار 2013)