بلغ عدد النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى مخيم نهر البارد 650 نازحاً، والعدد مرشح للازدياد في ظل اوضاع متدهورة أصلاً لسكانه، ما يهدد بانفجار اجتماعي في مخيم لم يتمكن أساساً من استرجاع وضعه الطبيعي بعد 5 سنوات من تدميره. لذا تتوجّه لجنة النازحين الفسلطينيين من سوريا الى المخيم نحو تنظيم اعتصام مفتوح أمام مراكز الأونروا من أجل إقرار آلية واضحة لمعالجة وضع النازحين الفلسطينيين.
من جهة أخري، عاد «شبح» التشدّد في الإجراءات الأمنية ليخيّم من جديد على أبناء مخيم البارد والوافدين إليه من غير سكّانه. لكنّ، وبحسب المعلومات التي يتناقلها سكّان المخيم، فإن الإجراءات الأمنية المتّبعة حديثاً تتجاوز من حيث المسّ بالكرامة والإنسانية تلك التي أدّت إلى الهبّة الشعبية في 16 حزيران الماضي. ويشير السكان الى أن هذه الإجراءات تطال النساء والأطفال والشيوخ مرغمةً هؤلاء على الوقوف في «طوابير الانتظار» المقيت للوصول إلى التفتيش الدقيق والمهين، وأنها بلغت حدود تجريد بعض الشبّان من بعض ملابسهم على أحد الحواجز الأمر الذي يتنافى مع حقوق الإنسان ويتعارض مع ما اتُّفق عليه سابقاً.
والجدير ذكره، ان أبناء مخيم نهر البارد يدركون، بحسب "الأخبار"، أن الأزمات المتعاقبة التي يمرون بها لا تعود فقط إلى تقصير الأونروا أو إلى مؤامرات خارجية، كما أنهم يعلمون أن مساعدات كثيرة كانت مخصصة للمخيم بعد تدميره اختفى معظمها قبل أن تصل إلى مستحقيها، ويرى هؤلاء أن القوى الفلسطينية من فصائل ولجان شعبية، تفصح يوماً بعد آخر عن عجزها في تلبية حاجات المخيم، وفي مواجهة ما يحاك ضده، وخصوصاً بعد موجات النزوح الفلسطيني من سوريا. (الأخبار 25 آذار 2013)