عاودت لجنة الإدارة والعدل عقد اجتماعاتها برئاسة رئيسها النائب روبير غانم لدرس اقتراحات القوانين المحالة إليها، اثر تعليق قرار المقاطعة بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وأول ما بادرت إليه اللجنة إعادة درس البنود التي درسها النواب في إحدى الجلسات التي ترأسها مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي بدعوة منه في الفترة السابقة. وقد أقرت اللجنة ثلاثة من اقتراحات القوانين الست التي كانت قد درستها سابقاً، هي: اقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، أقر مع بعض التعديلات، اقتراح قانون تعديل المادة 26 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 والمتعلق بالبلديات، واقتراح قانون لتعيين الناجحين في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي الذي أقر مع بعض التعديلات. (المستقبل، النهار، السفير 4 نيسان 2013)