اكدت الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل عدم وجود مانع لتسجيل زواج نضال درويش وخلود سكرية في سجلات النفوس. جاء هذا التأكيد بعد انجاز الهيئة ردها على اسئلة وزارة الداخلية في شأن تطبيق عقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية. وأتت هذه الأجوبة مؤيدة لمضمون استشارتها السابقة حول جواز إجراء الزواج المدني في لبنان.
ويتوقع الآن ان يرسل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال النقيب شكيب قرطباوي هذه المطالعة الجديدة الى وزارة الداخلية، التي كانت قد توجهت بسلسلة أسئلة إستيضاحية إلى الهيئة عن استشارتها المقدمة، تلبية لطلب الوزير قرطباوي في 11 شباط الماضي، متضمنة شرحاً قانونياً يؤيد حق اللبناني/ة غير المنتمي/ة إلى طائفة بعقد زواج مدني في لبنان أمام الكاتب العدل، كما أكدت الإستشارة حرية الزوجين في تعيين القانون المدني الذي يتم اختياره من قبلهما ليرعى عقد زواجهما بالنسبة إلى آثار الزواج كافة.
من جهته، اعتبر المحامي طلال الحسيني في تصريح لجريدة السفير أنّ "قانونية عقد زواج خلود ونضال تلزم وزارة الداخلية بتسجيله، بغض النظر عن الجهة التي تؤكد هذه القانونية"، مشيراً الى أنّ "قانوية العقد المذكور متعلقة باكتمال شروطه". أضاف الحسيني قائلاً "ليست وظيفة وزارة الداخلية بتّ قانونية العقد، إنمّا توثيقه في سجلات النفوس، حفظاً لحقوق الزوجين وأولادهما، وحقوق الغير عموماً، وبالتالي على وزير الداخلية مروان شربل تسجيل العقد، وقد استنفد كل إمكانات التأكد من قانونيته، وقد أكدّته مرتين أعلى هيئة قضائية استشارية في لبنان". واختتم الحسيني تصريحه قائلاً: "إذا لم يسجّل الوزير شربل زواج خلود ونضال، يكون قد خرق الدستور وخالف القانون". (السفير، النهار، المستقبل 4 نيسان 2013)