حسمت لجنة المال والموازنة وبموافقة وزير الداخلية والبلديات في الجلسة التي عقدتها يوم امس في مجلس النواب امر توزيع جزء من مستحقات البلديات وعائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل بقيمة 300 مليون دولار، وذلك ابتداء من الأسبوع المقبل، متمنية ألا يكون في المستقبل أي تأخير عن الموعد المحدد بالمرسوم النافذ وبالقانون الذي أنشئ ووضع آلية توزيع العائدات، أي اتمام ذلك في شهر أيلول من كل سنة.
أما بالنسبة الى القرى والبلدات التي ليس فيها بلديات، فقد اوضحت اللجنة بأن هناك لجان ستتولى توزيع الأموال، وثمة تعميم من وزير الداخلية تعطى من خلاله صلاحيات للمخاتير واللجان المولجة الصرف، لتقوم بالأعمال المطلوبة منها في قراها وبلداتها، مضيفة ان اي تدخل من القائمقام في غير الإطار القانوني أو التعميم المعتمدين، مرفوض، معلنة عن ان وزير الداخلية سيستقبل مباشرة أي شكوى في هذا المجال مباشرة للحوؤل دون استمرار تراكم الاموال عند القائمقام. (النهار، الديار 19 نيسان 2013)