ينتظر الاساتذة والمعلمون اليوم من رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي احالة السلسلة إلى المجلس النيابي كما تم الاتفاق عليه سابقاً، والا فإن اجتماع هيئة التنسيق النقابية المنوي عقده عند الرابعة من بعد ظهر اليوم (اي الثلثاء الواقع في 14 ايار 2013) سيدعو مجدداً للعودة إلى الشارع عبر خطوات لا تعطل العام الدراسي، لكنها قد تعطل الادارات العامة ولاحقاً الامتحانات الرسمية.
وعلى الرغم من تأكيد الرئيس ميقاتي «أن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب سيحال على مجلس النواب وفق القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء في جلسة 21 من شهر اذار الماضي" ، الا ان قيادات هيئة التنسيق النقابية خرجت ممتعضة من لقاء يوم أمس، بحيث ان ميقاتي لم يقدم اية أجوبة حول استفسارات المعلمين والموظفين، كما انه لم يحدد بموجب أي صيغة سوف يتم احالة السلسلة، خصوصاً وأن وزارة المال قد رفعت إلى رئاسة الحكومة مشروعين للسلسلة يتضمن كل منهما صيغتين: الأولى من دون تقسيط، والثانية مع تقسيط على أربع سنوات.
من جهته، رأى رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، ان المعركة ستكون كبيرة، مستعرضاً بالمناسبة الصيغ المقترحة، ففي المشروع الأول لسلسلة رواتب المعلمين الذي حولته وزارة المال في 10 أيار، صيغة أولى بلا تقسيط تتضمن خفض راتب المعلم عند الدرجة الأولى بنسبة 55% مقابل خفض رواتب باقي القطاعات المشمولة بالسلسلة في الظروف نفسها بنسبة 10%، أما نسبة الخفض عند الدرجة 52 أو الأخيرة، فتبلغ 16.5% للمعلمين، مقابل 10% لباقي القطاعات. وبالنسبة إلى الصيغة الثانية مع تقسيط، فتبلغ نسبة الخفض فيها 45.45% للدرجة الأولى للمعلمين و5% لباقي القطاعات، وللدرجة 52 للمعلمين فتبلغ 9.75% مقابل 5% لباقي القطاعات.
اما الصيغة غير المقسطة من المشروع الثاني، فبموجبها تبلغ نسبة الخفض في الدرجة الأولى 20% للمعلمين، مقابل 10% لباقي القطاعات، وفي الدرجة 52 تصل نسبة الخفض إلى 15% للمعلمين و10% للقطاعات الأخرى، بينما يطال الخفض في الصيغة المقسطة من المشروع نفسه، في الدرجة الأولى للمعلمين 9% مقابل 5% لباقي القطاعات، وفي الدرجة 52 تصل إلى 8.5% للمعلمين مقابل 5% للقطاعات الأخرى.
وفيما حمّل نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، وزير المال مسؤولية المماطلة والتسويف في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي لا يتطلب أكثر من 48 ساعة في الوزارة، ومهدداً باحتلال الوزارة في حال لم يتم احالة السلسلة الى مجلس النواب، ردت وزارة المال مستغربة ما وصفته بـ«اللهجة الميليشيوية للنقيب»، ومؤكدة أنّها «قامت بما يمليه عليها القانون، ومشروع قانون السلسلة بات في عهدة رئاسة مجلس الوزراء، وهي وحدها صاحبة الصلاحية بإحالته على مجلس النواب".