استنكر رئيس لجنة الصحة النيابية، عاطف مجدلاني، في بيان نشره، يوم اول من امس، والذي اشار فيه الى "الخلل الذي طرأ في وزارة الصحة العامة، من خلال تعيين مجموعة من الأطباء المراقبين لدى الوزارة، مكونة من 28 طبيبا، في غالبيتهم الساحقة من الطائفة الشيعية الكريمة، بما يخالف أبسط مبادىء العدالة في توزيع الوظائف، ومراعاة العيش المشترك، والعرف الميثاقي الذي يقوم عليه البلد". واضاف مجدلاني قائلاً: "الملاحظة المستغربة في هذه التعيينات، إنها الى جانب الخلل في التوزيع الطائفي بشكل نافر ومستهجن، تأتي من دون وجود حاجة فعلية الى تعيين أطباء مراقبين في هذه الحقبة، بما يوحي بأنها مجرد تنفيعة تعكس التسيب في التعاطي مع المال العام"، داعياً وزير الصحة الى المسارعة لإلغاء تلك التعينات.
من جهته، اصدر المكتب الاعلامي للوزير علي حسن خليل، بياناً توضيحياً جاء فيه ما يلي: "لقد وقعت الصحيفة التي نقلت البيان ووقع معها من تبنى الخبر، في خطأ أساسي، فما نشرته هو قرار عادي بتوزيع أطباء على المستشفيات وهو أمر يحصل في أي وقت، ولا علاقة له بقرار تعيين أطباء جدد"، لافتاً الى ان "ما يتعلق ربما بالموضوع المطروح فهو شراء خدمات من أطباء، تم بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 11/12/2012 ولتغطية حاجة ملحة لمدة محدودة وبما يساهم في ضبط ومراقبة نفقات المستشفيات ويؤمن وفراً على مالية الوزارة، وقد تمت تغطيته من حساب الوفر هذا، ولا علاقة لهذا الامر بالتوظيف الدائم، وانه تم أسوة بما يحصل في كل الوزارات وباعداد تتجاوز العدد الوارد بأضعاف ودون الأخذ بالاعتبار أي حساب طائفي. وقد اشار توضيح مكتب الوزير خليل الى ان هذه العملية تمت وفقاً للأصول ومن خلال لجنة مشكلة من الوزارات المعنية، وبناء على معايير واضحة، وهو إجراء مؤقت. اما لجهة الاعداد الواردة في الصحيفة، فاعتبر البيان انها غير دقيقة على الاطلاق، مؤكداً على انه لا يوجد 21 اسماً من لون مذهبي معين كما قيل. (المستقبل 7 آب – المستقبل، النهار 6 آب 2013)