Tuesday, 30 July 2013 - 10:29am
لفت أخيراً السجال بين رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ووزارة المال، عن موضوع خفض موازنة الجامعة. لم يقفل السجال، لكنه طرح على بساط البحث الوضع المالي للجامعة اللبنانية، بدءاً من موازنتها، وما يمكن أن توفره من مصادرها الذاتية أو مداخيلها، الى معالجة بعض مكامن الهدر في بنية الجامعة وضبط النفقات، وهو ما تعمل عليه إدارة الجامعة وفق ما اوضحه رئيسها الدكتور عدنان السيد حسين.

ويحتاج الموضوع الى إعادة هيكلة، طالما ان موازنة الجامعة لا تقتصر على رواتب أفراد الهيئة التعليمية والموظفين، بل تتعلق بالبحوث والصيانة والإيجارات والأجهزة الجديدة، الى بدلات المراقبة والتصحيح وغيرها من الأمور التي لا يمكن أن تكون خارج الموازنة أو ملحقة بها.
تقدر نفقات الجامعة اللبنانية بنحو 347 مليارا و567 مليون ليرة، وهي تضطر الى ضبطها أو طلب اعتمادات إضافية من الدولة، إذ ان مساهمة الدولة تبلغ 286 مليار ليرة، فيما الإيرادات الذاتية للجامعة تبلغ 18 ملياراً و666 مليون ليرة، ما يعني أن الجامعة تحتاج سنوياً الى نحو 40 مليار ليرة. وعندما لا تستطيع الجامعة تأمينها، فإنها تلجأ الى حصر النفقات، أو تدوير المبالغ للسنة الجديدة، وهو ما دفع رئاسة الجامعة وبعض المعنيين بشؤونها الى البحث عن مصادر جديدة للإيرادات تقلل من العجز المالي، الذي يرتفع سنوياً، بسبب زيادة الأكلاف.
وزارة المال كانت أوضحت أخيراً، انها أعطيت صلاحية التصديق على موازنة الجامعة اللبنانية بموجب المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 (النظام المالي للجامعة اللبنانية)، والذي صدر بناء على المادة 20 من القانون رقم 75 الصادر في 26/12/1967 (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية). وقد أناطت هذه المادة بالجامعة إدارة أموالها بنفسها، وتكون لها موازنة مستقلة تخضع في إعدادها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها لأحكام نظام خاص. وأودعت الجامعة اللبنانية وزارة المال مشروع موازنتها للسنة 2013 بتاريخ 4/4/2013، وخلافا لأحكام النظام المالي للجامعة أي بعد بداية السنة المالية المعنية بها. ولفتت إلى أن "مشروع موازنة الجامعة للسنة 2013 لم يتضمن المستندات والإيضاحات اللازمة لتبرير أرقام وارادات ونفقات مشروع الموازنة، وأهم ما في ذلك مال الاحتياط الذي يجب أن يكون مرفقا بمشروع الموازنة ومعدا وفقا لأحكام التعميم رقم 378/ص16 تاريخ 25/3/1978، لا سيما أن الجامعة اللبنانية استعانت بمبلغ 41,465,000,000 ليرة، كمأخوذات منه لتغطية نفقاتها. لذلك، أعادت وزارة المال مشروع الموازنة المذكورة إلى الجامعة اللبنانية لاستكماله بالتبريرات والإيضاحات اللازمة ومن ضمنها تعويضات اللجان الفاحصة، وتعويض بحث لأفراد الهيئة التعليمية، وتعويضات اللجان المختلفة وغيرها.
وأعادت وزارة المال التصديق على مشروع موازنة الجامعة للسنة 2013 مع خفض بعض الاعتمادات، وأبقت التخفيضات المقترحة منها ضمن بند احتياطي الموازنة في قسم النفقات، بما يتيح للجامعة نقل إعتمادات منه خلال السنة 2013 لتغطية النفقات المترتبة على أن ترفق بالمستندات التبريرية اللازمة". ولفت بيان المال الى أن "الجامعة رفعت مساهمتها في موازنة معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية إلى 3 مليارات و400 مليون ليرة أي بزيادة مليار ومئتي مليون ليرة عن السنة السابقة، فطلبت الوزارة تبريرات كافية لذلك، وفقاً لها.
يقول رئيس الجامعة ان الموازنة تعد وفقاً للحاجات، فالأعباء تزيد سنوياً، اذا كنا نعتبر ان الجامعة تضم 73 ألف طالب وطالبة، وهناك مستلزمات مالية لا يمكن القفز فوقها، لافتاً الى ان الجامعة تسعى الى تدقيق جدي في كل نفقات الصرف، بما فيها المراقبة والتصحيح، والاتفاقات وغيرها، من اجل اعداد موازنة السنة 2014 بطريقة جديدة.
لكن في الواقع هناك تعقيدات تواجه الجامعة، حتى وهي تسعى الى زيادة إيراداتها، فمثلاً عند اقتراح زيادة رسم الانتساب للطالب نحو 100 ألف ليرة قامت القيامة، علماً ان رسم الطالب في سنوات الإجازة يقارب الـ250 ألف ليرة، وفي مرحلتي الماستر والدكتوراه 750 ألف ليرة. وأي زيادة على رسم التسجيل يزيد من إيرادات الجامعة، ويسد ثغراً مهمة.
وفي انتظار السنة الجديدة التي تحتاج الى ورشة أكاديمية ومالية في الجامعة، وإذا عين العمداء الجدد، وتشكل مجلس الجامعة، فإن ادارة الجامعة بالتعاون مع ادارات الوحدات، حققت وفق السيد حسين، وفراً مالياً في صفقات اللوازم والتجهيزات وفي أعمال الصيانة والمعلوماتية خلال السنة الماضية، منها على سبيل المثال، رفض بعض الصفقات في المعاملات الإفرادية، ما ادى الى تخفيض المبالغ المخصصة لها بنحو 300 مليون ليرة. وفي المناقصات المشتركة لشراء الطابعات تم توفير 450 مليون ليرة، بعد اعادة المناقصات. وفي مناقصة أجهزة الكومبيوتر بلغ الوفر 600 مليون ليرة، الى وفر في المفروشات 200 مليون ليرة. وعند اعادة مناقصة شراء المولدات الكهربائية تحقق وفر تجاوز المئتي مليون ليرة.
ويشير السيد حسين الى ان التدقيق في مراجعات الشركات لأعمال الصيانة للمختبرات في كلية العلوم في الحدث وغيرها وفرت الجامعة نحو 400 مليون ليرة خلال سنتين. في حين وفرت مئات الملايين في الإيجارات بعدما اعتمدت نسبة 12،8% زيادة بدلاً من 17%. ولزّمت الادارة المركزية الاستراحات في عدد من الكليات فحققت غيراداً بنحو 700 مليون ليرة. ووقعت عقداً مع وزارة الاتصالات لتأمين الانترنت للجامعة فوفرت 349 ألف دولار عما كان عليه مع إحدى الشركات الخاصة.
هذا في الصفقات. اما الجامعة فتحتاج الى ورشة وإصلاح وإعادة هيكلة.

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار تربية وتعليم