Friday, 5 July 2013 - 10:10am
رغم ان السنة الجامعية في نهايتها، تحركت الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، لاستلحاق عدد من الملفات التي تضرب تداعياتها مكتسبات متحققة للأساتذة، الى التحرك لمواجهة مخالفات في حق الجامعة، خصوصاً سابقة ادخال موظف الكهرباء الى ملاك الجامعة من دون مروره بالتفرغ، حيث تعتبره الرابطة انتهاكاً في حق الجامعة، وهي بصدد تقديم طعن الى مجلس شورى الدولة، رغم انقضاء المهلة القانونية لذلك، حيث كلفت محامياً متابعة القضية، الى ملف التفرغ وتعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة وتسيير شؤونها.

لكن النقطة التي دفعت الهيئة الى التعجيل في التحرك، هي ما تبلغته من تخفيضات كبيرة لبعض بنود موازنة الجامعة اللبنانية، حيث اعتبرها رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة الدكتور حميد حكم، انتهاكاً اضافياً في حق الجامعة ومحاولة للتضييق عليها، وضرب مكتسباتها وافراغها من كفاءاتها.
وفي الاجتماع الذي عقدته الهيئة امس برئاسة حكم، وناقشت خلاله الأوضاع العامة وتحديداً الفراغ الذي تعانيه المؤسسات الدستورية وانعكاساته على سير الأعمال في الجامعة اللبنانية، أوضحت الهيئة أن الرابطة تبلغت من إدارة الجامعة موافقة وزارة المال على مشروع موازنة الجامعة، لكنها صدمت بالتخفيضات المقترحة من المال لبعض بنود الموازنة وذلك تحت ستار ترشيد الإنفاق وضبط النفقات.
ورأت الهيئة بناء لذلك، أن الملاحظة الأولى على كتاب وزير المال أن فيه انتهاكاً فاضحاً لاستقلالية الجامعة اللبنانية التي كفلها القانون 75/ 67، حيث نصت المادة الثالثة منه على الآتي: "الجامعة اللبنانية شخصية معنوية، وهي تتمتع بالاستقلال العلمي والإداري والمالي..."، كذلك فإن المادة "20" تنص: "تدير الجامعة أموالها بنفسها، ويكون لها موازنة مستقلة...".
واذ اعتبرت الهيئة أن الجامعة لا تدعي أنها فوق المراقبة، بل على العكس من ذلك تماماً فهي حريصة على الشفافية وعلى ضبط الإنفاق وترشيده، لكنها لا تقبل أن تعاقب أو يداس على استقلاليتها أو أن يتم التدخل بأمورها الأكاديمية البحتة، خصوصاً وأن التخفيضات المقترحة تناولت في معظمها البنود المتعلقة بسير الأعمال الأكاديمية في الجامعة، مثل: تعويض البحوث ونفقات امتحانات ومباراة الدخول ورحلات علمية ونفقات تدريب طلاب ومنح للطلاب المتفوقين، فضلاً عن نفقات المؤتمرات وندوات واشتراك في المؤتمرات الثقافية والجامعية والمعارض المحلية والدولية، كذلك نفقات المكننة وبرامج الكومبيوتر وصيانة الأبنية وغيرها... أضافت، "أن الأغرب من ذلك كله يتمثل باقتراح تخفيض مساهمة الجامعة في موازنة معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية، وفقاً لما ينص عليه مرسوم إنشاء هذا المعهد حيث تقترح وزارة المال تخفيض هذه المساهمة إلى النصف تقريباً، متناسية ان أساتذة المعهد يستفيدون من سلسلة الرواتب الجديدة لأساتذة الجامعة، كذلك فإن العاملين فيه معنيون بغلاء المعيشة وسلسلة رواتب القطاع العام".
ورأت الهيئة أن كتاب وزارة المال هو محاولة لتكبيل عمل الجامعة التي تحتوي على 18 كلية ومعهداً، ويتلقى العلم فيها أكثر من 70 ألف طالب ويدرس فيها أكثر من ثلاثة آلاف أستاذ على اختلاف فئاتهم، ويعمل فيها أكثر من 2000 موظف ومتعاقد ومدرب. وإن مؤسسة بهذا الحجم لا يمكن أن يتم التعامل معها بخفة ومزاجية أو وفقاً لحسابات معينة أو "لغاية في نفس يعقوب".
وقالت الرابطة، إنها "بقدر حرصها على ضبط الإنفاق وترشيده، لا يمكنها أن تبقى صامتة تجاه محاولة سلب الجامعة حقوقها المالية على الدولة أو معاقبتها وتدعو وزارة المال لاحترام استقلالية الجامعة التي كفلتها الأنظمة والقوانين".
واعتبرت الهيئة، من جهة أخرى، أن إعادة تدريس شهادة الماستر في فروع الكليات، إنجازاً أكاديمياً مهماً، لأنه أعاد للفروع اعتبارها الأكاديمي وخفف على الطلاب، خصوصاً من الأرياف، مشقة الانتقال الى العاصمة لتحضير هذه الشهادة. ودعت رئاسة الجامعة الى التمسك بهذا الإنجاز الذي قامت به والإيعاز إلى مجالس الوحدات لاحترامه وعدم حرمان الطلاب من فرصة تلقي الدراسات العليا التي تبدأ بشهادة الماستر.
ولفتت الى ان إن الوضع السياسي المأزوم دفع الرابطة الى السكوت موقتاً عن عدد من الاستحقاقات والمطالب المهمة التي تخص الجامعة وأساتذتها وأهمها: تعيين عمداء جدد لوحدات الجامعة. تفرغ الأساتذة الذين ينتظرون حقهم منذ سنوات، وقد حرمتهم الحكومة من هذا الحق رغم حاجة الجامعة الماسة إلى خدماتهم وتخصصاتهم. إعادة احتساب المعاش التقاعدي الذي أقرته اللجان النيابية منذ عامين وينتظر إقراره في الهيئة العامة وهي تتمنى على رئيس مجلس النواب إدراج هذا المشروع على جدول أعمال الجلسات المقبلة. وأسفت الهيئة أخيراً لعدم موافقة الحكومة على مشروع قانون إعادة احتساب المحسومات التقاعدية للأساتذة الذين تتوجب عليهم مبالغ طائلة نتيجة ضم خدماتهم، خصوصاً بعد صدور سلسلة الرواتب الجديدة. وستعمل الرابطة مع جميع المعنيين على إيجاد حلول مرضية لهذه المعضلة المالية حرصاً منها على تخفيف الأعباء المالية عن الأساتذة.

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم