قوانين وقرارات رسميّة

أكثر من 300 قانون صنع الحكم العثماني والإنتداب الفرنسي منسي في أدراج مجلس النواب

نشرت صحيفة «الأخبار» تحقيقاً أظهرت فيه أنه على الرغم من انتقال لبنان من التبعية الى الإستقلال، لا يزال هناك قوانين وضعت خلال الحكم العثماني والانتداب الفرنسي وسها مجلس النواب عن تعديلها لتتوافق مع الحياة الاجتماعية الجديدة، ولا يزال مضمون بعض المواد وخاصة المتعلقة بالآداب العامة صادماً رغم المناشدات الدائمة للحقوقيين والمهتمين بحقوق الإنسان. وأبرز مثال على ذلك، المادة 522  اقرأ المزيد »

اقتراح من جعجع وكيروز لإلغاء المادة 562 المتعلقة بجرائم الشرف من قانون العقوبات

قدم نائبا كتلة «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع وإيلي كيروز إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون لإلغاء نص المادة 562 من قانون العقوبات، التي تتعلق بما يعرف بجرائم الشرف، مرفقاً بأسبابه الموجبة. وتمنى النائبان جعجع وكيروز على بري إحالة القانون الذي اقترحاه إلى اللجان النيابية عملاً بأحكام المادتين 101 و102 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وصولاً إلى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس.  اقرأ المزيد »

المحكمة الشرعية في بنت جبيل تحرم الام حضانة طفلتها

اصدرت المحكمة الشرعية في بنت جبيل قرارا يعطي الاب حق الحضانة لابنته ذات الخمسة اعوام، رغم ان القاعدة الشرعية تمنح الأم حقها بحضانة ابنتها في هذا العمر. كان الاب طالب بحضانة طفلته، مستنداً إلى رأي المرجع الشيعي السيد السيستاني بشأن سن الحضانة والمحدد فقط بسنتين للولد ذكراً كان أم أنثى، فاستندت المحكمة في حكمها الى هذا الرأي المعمول به شرعا.
يعتبر الكثير من الحقوقيين ان هذا القرار سابقة جديدة في الأحكام الشرعية، إذ يرى  اقرأ المزيد »

وزارة العدل تضع مرسوم تنظيم مديرية السجون في عهدة مجلس الوزراء

وضع وزير العدل إبراهيم نجار في عهدة مجلس الوزراء مرسوماً لتنظيم مديرية السجون يحدّد مهمّاتها وصلاحياتها وملاك الموظفين، بانتظار ادراجه على جدول الأعمال وإقراره، ليبدأ العمل بموجبه فور نشره في الجريدة الرسمية. وقد حدد المرسوم مهمات عديدة لمديرية السجون ابرزها: العناية بشؤون السجناء والموقوفين الإدارية والحياتية ورعايتهم صحياً، تحديد نوع تخصص السجون، نقل السجناء من سجن إلى آخر، تعديل ملاك الموظفين وجدول اللوازم، وضع مسح شامل لعدد السجون القائمة في جميع المحافظات وتحديد موقع كل منها وبيان أوضاعها العامة وإمكانات استيعابه واحتياجاته، اقتراح الوسائل الآيلة  اقرأ المزيد »

القزي يرفض منح الجنسية اللبنانية لوالد وابنته لأن الجدّ سوري

رفضت محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان – الغرفة الخامسة في جديدة المتن – الناظرة في دعاوى الاحوال الشخصية برئاسة القاضي جون القزي وعضوية القاضيتين رنا حبقا ولميس كزما اعطاء الجنسية اللبنانية لوالد وابنته، لان الجد للوالد يحمل الجنسية السورية. وقد استند القاضي القزي في حكمه الى القرار الصادر عن المفوض السامي في 1924/8/30والذي يعتبر انه لا يمكن ان يحوز شخص الجنسيتين اللبنانية والسورية في آن واحد لأن لاكتساب الجنسيتين الشروط نفسها، وهي الاقامة والوجود في لبنان  اقرأ المزيد »